روابط للدخول

يتجه مجلس النواب الى استجواب وزير الكهرباء رعد شلال ليقرر بعد ذلك المصادقة على قرار رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة الوزير على خلفية قضايا فساد مالي واداري تتعلق بعقود تجارية تصل قيمتها إلى مليار و700 مليون دولار".

وكانت لجنة النزاهة النيابية اقرت ان وزارة الكهرباء أبرمت عقدين لإنشاء محطات كهربائية، الأول مع شركة وهمية والثاني مع شركة مفلسة، الأمر الذي يؤشر وجود فساد واضح في وزارة الكهرباء، عضو اللجنة النائب عالية نصيف أكدت في حديثها لاذاعة العراق الحر اتفاق اغلب القوى النيابية على محاسبة وزير الكهرباء في سابقة ٍ تنم ُ عن توافقٍ بين السلطة التنفيذية والتشريعية في مواجهة الفساد.

واوضح النائب محمد صيهود ان استجواب الوزير المقال رعد شلال أمام البرلمان سيحدد مصيره بحسب السياقات الاجرائية.

وأكد النائب عن الكتلة العراقية محمد سلمان ان قائمته لن تحمي أي وزير او مسؤول أو نائب برلماني متورط في قضية فساد، مشددا في الوقت نفسه على رفض التشهير الذي تنطوي عليها بعض الاتهامات.

جددت إقالة وزير الكهرباء الحديث عن أشكال الفساد في مؤسسات الدولة المختلفة. وفي مقال في صحيفة المدى الاثنين أشار الكاتب عدنان حسين الى ان "أناساً عاديين وإعلاميين وسياسيين ونشطاء قالوها آلاف المرات، وان تردي الأحوال المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية يقف خلفه الفساد المالي والإداري، وأن وراء هذا كله يكمن الفساد السياسي".

عدنان حسين وخلال مقابلة مع اذاعة العراق الحر الاثنين، شدد على ان أس الفساد هو النظام السياسي الذي يعتمد المحاصصة والتوافق التي تنتج الفسادَ، لان الكتل تتقاتل للحصول على المناصب والمراكز للحصول على المغانم المالية فضلا عن النفوذ.

عدنان حسين نقل عن رجال أعمال أجانب شكواهم من تعرض شركاتهم الى الابتزاز من قبل بعض المسؤولين العراقيين عند التفاوض بشان العقود، ما دفع بعضهم الى دفع عمولات ورشى، في وقت انسحبت شركات اخرى خشية تورطها بقضايا رشوة تسئ لسمعتها الدولية.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أوضح في حديث لاذاعة العراق الحر، أن العقدين مع الشركتين الكندية والألمانية نُظما وفق صيغة الدفع بالآجل التي لا تشجع الكثير من الشركات العالمية على التعامل بها لما يتطلبه الأمر من الضمانات المصرفية والمحصورة عراقيا بالبنك التجاري العراقي.

شدد المدرس على أن وزارته لم تنفق دولارا واحدا ضمن العقدين المذكورين لأنها حصّنت نفسها بالدفع الآجل عند انتهاء المشاريع وتشغيلها، بدفعة أولى بعد سنة من التشغيل، تعقبها دفعة أخيرة بعد سنة أخرى.

مصعب المدرس أكد خلال حديثه لإذاعة العراق الحر على أن التعاقد حول هذه العملية تم بشفافية تامة. وان الوزارة ابرمت عقودها بناء على موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء على التعاقد بالآجل للوزارات الخدمية، ومنها الكهرباء.

وبالإعلان عن إقالة الوزير رعد شلال من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، جراء الكشف عن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ومفلسة، تجعله الوزير الثاني الذي تطيح به وزارة الكهرباء.

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
عقودٌ مشبوهة تطيحُ بوزير الكهرباء
XS
SM
MD
LG