استقبلت قوى سياسية عراقية ومنظمات تعنى بحقوق الانسان بغضب قرار السلطات الامريكية باطلاق سراح المتهم الرئيس في قضية تعذيب السجناء العراقيين في معتقل ابو غريب.
وكان اعلن الاحد اطلاق سراح العريف السابق في الجيش الامريكي تشارلز غارنر المتهم الأول بفضيحة تعذيب السجناء العراقيين في معتقل أبو غريب، واعلنت السلطات الامريكية ان الافراج جاء مشروطا بعد ان قضى ستة اعوام ونصف من مدة سجنه البالغة عشر سنوات.
وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم عبد الله الجبوري على ان اطلاق سراح المتهم الرئيس في قضية سجن ابو غريب يعد استخفافا بكرامة المواطن العراقي، مضيفا ان المدة التي قضاها المتهم في السجن لاتتناسب وحجم الانتهاكات المسؤول عنها.
واضاف الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان لجنة حقوق الانسان ستطالب الحكومة العراقية برفع دعوى قضائية على الجندي الامريكي في محاكم دولية.
بيد ان الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الانسان حسن شعبان رأى ان محاولات رفع دعوى قضائية دولية ضد الجندي الامريكي غير ممكنة باعتبار ان العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا شعبان مجلس النواب العراقي الى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية من اجل ضمان محاسبة أي جهة قد تنتهك حقوق المواطن العراقي في المستقبل.
وكان اعلن الاحد اطلاق سراح العريف السابق في الجيش الامريكي تشارلز غارنر المتهم الأول بفضيحة تعذيب السجناء العراقيين في معتقل أبو غريب، واعلنت السلطات الامريكية ان الافراج جاء مشروطا بعد ان قضى ستة اعوام ونصف من مدة سجنه البالغة عشر سنوات.
وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم عبد الله الجبوري على ان اطلاق سراح المتهم الرئيس في قضية سجن ابو غريب يعد استخفافا بكرامة المواطن العراقي، مضيفا ان المدة التي قضاها المتهم في السجن لاتتناسب وحجم الانتهاكات المسؤول عنها.
واضاف الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان لجنة حقوق الانسان ستطالب الحكومة العراقية برفع دعوى قضائية على الجندي الامريكي في محاكم دولية.
بيد ان الخبير القانوني والناشط في مجال حقوق الانسان حسن شعبان رأى ان محاولات رفع دعوى قضائية دولية ضد الجندي الامريكي غير ممكنة باعتبار ان العراق ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا شعبان مجلس النواب العراقي الى ضرورة العمل على اتخاذ خطوات جدية للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية من اجل ضمان محاسبة أي جهة قد تنتهك حقوق المواطن العراقي في المستقبل.
