صرح مصدر حكومي ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أقال وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية ابرامه عقودا مع شركات اجنبية شابها فساد.
واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان رئيس الوزراء اقال وزير الكهرباء وهو الان بانتظار ان يصادق مجلس النواب العراقي على قرار الاقالة ليصبح نافذ المفعول.
واكد الموسوي ان الاقالة جاءت على خلفية ما نشر مؤخرا من وثائق تبين تورط الوزارة بابرام عقود مع شركات اجنبية تصل قيمتها الى مليار و700 مليون دولار.
الى ذلك اتهم عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي شاكر الدراجي زعماء سياسيين بعرقلة اداء اللجنة والمحاكم العراقية مهامها على أكمل وجه وذلك "بخلق العديد من العقبات أمام اللجنة والمحاكم".
واكد الدراجي ان عددا من اعضاء لجنة النزاهة النيابية تعرضوا لضغوط من قبل شخصيات سياسية على خلفية تصريحات اطلقها اعضاء في اللجنة، موضحا ان وزارتي الكهرباء والتجارة هما الاكثر تورطا بالفساد بين الوزارات العراقية ومنها وزارتا الداخلية والدفاع اضافة الى أمانة بغداد.
الى ذلك اوضحت عضوة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان ابرز ملفات الفساد التي تدرسها اللجنة حاليا هو ملف وزارة التجارة، مؤكدة ان اللجنة بصدد استدعاء وكيل وارة التجارة ومدراء عامين فيها لاستجوابهم حول "اختفاء أموال كانت مخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اكد خلال آحدث مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان المجلس يتابع ملفات الفساد بدقة ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وموضوع الزيت الفاسد وهروب سجناء في البصرة.
واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان رئيس الوزراء اقال وزير الكهرباء وهو الان بانتظار ان يصادق مجلس النواب العراقي على قرار الاقالة ليصبح نافذ المفعول.
واكد الموسوي ان الاقالة جاءت على خلفية ما نشر مؤخرا من وثائق تبين تورط الوزارة بابرام عقود مع شركات اجنبية تصل قيمتها الى مليار و700 مليون دولار.
الى ذلك اتهم عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي شاكر الدراجي زعماء سياسيين بعرقلة اداء اللجنة والمحاكم العراقية مهامها على أكمل وجه وذلك "بخلق العديد من العقبات أمام اللجنة والمحاكم".
واكد الدراجي ان عددا من اعضاء لجنة النزاهة النيابية تعرضوا لضغوط من قبل شخصيات سياسية على خلفية تصريحات اطلقها اعضاء في اللجنة، موضحا ان وزارتي الكهرباء والتجارة هما الاكثر تورطا بالفساد بين الوزارات العراقية ومنها وزارتا الداخلية والدفاع اضافة الى أمانة بغداد.
الى ذلك اوضحت عضوة لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان ابرز ملفات الفساد التي تدرسها اللجنة حاليا هو ملف وزارة التجارة، مؤكدة ان اللجنة بصدد استدعاء وكيل وارة التجارة ومدراء عامين فيها لاستجوابهم حول "اختفاء أموال كانت مخصصة لشراء مفردات البطاقة التموينية".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اكد خلال آحدث مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان المجلس يتابع ملفات الفساد بدقة ومصداقية، وقد شكل عدة لجان للتحقيق في عقود وزارتي التجارة والكهرباء وموضوع الزيت الفاسد وهروب سجناء في البصرة.
