روابط للدخول

البرلمان العراقي بصدد تشريع قانون ينظم حمل السلاح


البرلمان العراقي بصدد تشريع قانون ينظم حمل السلاح

في الوقت الذي يعزو فيه مراقبون تفشي ظاهرة العنف وعسكرة المجتمع في العراق الى انتشار الاسلحة بين المواطنين، وعدم وجود ضوابط لتنظيم هذه المسالة، أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية انها عاكفة على وضع قانون ينظم حمل السلاح في البلاد، ويحصره بيد الدولة فقط.

واوضح نائب رئيس لجنة الامن والدفاع اسكندر وتوت انه من المنتظر ان تتم القراءة الثانية لقانون تنظيم حمل السلاح خلال الاسبوعين المقبلين، مضيفا ان نقطة الخلاف الوحيدة حول القانون الجديد تتعلق بمسالة ادراج عقوبة حيازة او تصنيع الاسلحة الكاتمة للصوت ضمن مواده.

واشار وتوت في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان القانون الجديد حدد عقوبة حيازة او حمل السلاح بشكل غير قانوني بين الغرامة والسجن لثلاث سنوات، فيما ستكون عقوبة حيازة او تصنيع الاسلحة الكاتمة للصوت الاعدام.

وشهدت الاشهر القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عمليات الاغتيال التي استهدفت المواطنين وموظفي الدولة والمسؤولين العراقيين بالاسلحة الكاتمة والعبوات اللاصقة على الرغم من تاكيدات مسؤولين امنيين عراقيين القائهم القبض على العديد من العصابات المتخصصة في تلك العمليات.

وشدد الخبير الامني علي الحيدري على ضرورة تنظيم مسالة حمل السلاح ليس للمواطنين فحسب وانما حتى لمنتسبي الاجهزة الامنية ومنعهم من حمل اسلحتهم خارج اطار الدوام الرسمي.

وأكد الحيدري ان الحكومة العراقية اذا ما ارادت حصر السلاح بيدها فعليها تعزيز الجهد الاستخباري لملاحقة العصابات المسلحة ومعرفة مصادر حصولها على الاسلحة.

البرلمان العراقي بصدد تشريع قانون ينظم حمل السلاح
XS
SM
MD
LG