روابط للدخول

مطالبات باعادة النظر في صياغات قانون محو الامية


انتقد خبراء تربويون ومختصون في مجال التعليم خلال ندوة حوارية نظمتها رابطة منظمات المجتمع المدني في بغداد مضامين ونصوص مسودة قانون محو الامية،التي اعدت بالتعاون والتشاور بين لجنة التربية البرلمانية ووزارة التربية العراقية.

وقال رئيس جمعية السلام التربوية نجم الركابي لاذاعة العراق الحر "ان وزارة التربة واللجنة البرلمانية المعنية باعداد صياغات تشريع محو الامية لم توجه الدعوة الى اية منظمة مدنية للاشتراك في اعداد نصوص القانون، لذا فنحن نشعر بالغبن والتهميش".

واوضح الركابي بيننا العديد من المنظمات المدنية التي تضم نخبا تربوية وتعليمية وخبراء في مجال اعداد البحوث والدراسات في تعليم الاميين، وتحديدا الكبار ولها باع طويل وتجربة وشوطا في اعطاء المشورة والرأي، ووضع خطط وبرامج مكافحة آفة الامية الا اننا نستغرب اغفالنا وعدم الاعتراف بدورنا في كتابة قانون محو الامية، موضحا ان عدم الاستئناس برأيهم قد يضع القانون المرتقب على المحك وقد تشوبه نواقص في معالجته للامية.

مسؤولة الهيئة العليا المشرفة على برامج محو الامية في بغداد مهدية عبد الحسن وجدت الفرصة مواتية لتضمين نصوص قانون محو الامية المرتقب فقرات تكفل الديمومة والاستمرار لمشروع "اقرأ" الذي اقره مجلس محافظة يغداد اواخر عام 2010 بمشاركة 96 منظمة مجتمع مدني معنية بالشأن التربوي وحقوق الانسان.

واوضحت مهدية عبد الحسن ان المبادرة المحلية التي اطلقت لمكافحة الامية في العاصمة استهدف حوالي 38 الف دارس توزعوا على 328 مركز الا انهم لم يتلقوا التعليم لاكثر من سبعة اشهر بفعل ظروف مالية احاطت بالتجربة الطوعية واضطرتها الى التوقف مشيرة الى ان القانون الجديد لمحو الامية لابد وان يلتفت الى مصادر تمويل مثل تلك المشاريع التنموية الحيوية ويعيد لها الحياة.

الى ذلك دعت رئيسة منظمة السلام الانسانية سلامة نايف الى انصاف اكثر من 1640 مدرب ومدرس ومعلم عاطل من الذين شاركوا طوعا في مشروع اقرأ لمحو الامية في بغداد وساهموا في تفاصيل نجاح المشروع طيلة سبعة اشهر متتالية من الدوام المسائي تحملوا خلالها المتاعب والمصاعب وانفقوا من جيوبهم الكثير على امل ان يتلقوا ما وعدوا بها من تعيينات في حال اقرار قانون محو الامية الذي لابد وان يلتفت لهؤلاء باولوية الاستحقاق في التواصل مع مدارس تعليم الكبار,

وطالبت رئيسة منظمة بنت الفرات لتنمية المرأة سلمى الطائي بضرورة انشاء هيئة وطنية لمكافحة الامية تتضمنها بنود القانون المرتقب فضلا عن تمتعها بشخصية مالية وادارية مستقلة لها سلطة القانون في محاسبة ومسائلة المقصرين والمتسريبن عن الدراسة والتعليم.

التفاصيل في الملف الصوتي:

مطالبات باعادة النظر في صياغات قانون محو الامية
XS
SM
MD
LG