روابط للدخول

صحيفة عربية: ظاهرة "السياسي التاجر" أساس أزمة الحكم


مع تراجع الحديث عن ملف ميناء مبارك الكبير، نشرت صحيفة "القبس" الكويتية ما يعتقده متابعون من أن الطريقة التي يدير فيها "دولة القانون" الأمور باتت موضع تحسس باقي الاطراف المكونة للائتلاف الوطني من ضمنها (المجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الفضيلة)، في اشارة من الصحيفة الى استئثار دولة القانون بالمناصب السيادية. وتناولت الصحيفة الكويتية قضية اقصاء أحمد الجلبي عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة وهو رئيس المؤتمر الوطني احد مكونات الائتلاف الوطني، وتنقل الصحيفة عن الجلبي قوله انه هو الذي أسس هذه الهيئة وان المتابع يمكن له أن يرى ما يجري في مصر وحل الحزب الحاكم فيها، ليتلمس ضرورة وجود مثل هذه الهيئة التي تعد الفيصل في تشخيص الأبرياء وانصافهم، وتمييزهم والقتلة من أتباع النظام السابق.

وتابعت صحيفة "الوفد" المصرية تصريحات وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي الذي اعرب فيها عن شكره للحكومة المصرية على استضافتها عدداً كبيراً من العراقيين الذين هاجروا إلى مصر وتقديمها المساعدات والعون اللازم لهم. موضحة ان تصريحات الوزير العراقي جاءت في إطار زيارة وزير القوة العاملة والهجرة المصري أحمد البرعي إلى بغداد. واشارت الوفد الى ان بعض المواضيع او المشاكل المتعلقة بالجالية العراقية، فضلاً عن مشاكل منح التأشيرات للعراقيين الراغبين بزيارة مصر قد تم الاتفاق على إدراجها على جدول أعمال رئيس الوزراء المصري عصام شرف أثناء زيارته المرتقبة إلى العراق.

ويتناول كريم عبد في عمود بصحيفة "الحياة" اللندنية ظاهرة "السياسي التاجر"، معتبراً انها اساس أزمة الحكم وأصل الفساد فيه، ويقول الكاتب ان الأحزاب الكردية والدينية قامت منذ البداية بتكريس تفسيرها الخاص لنظام "الاقتصاد الحر"، ويتلخص بفتح أبواب البلاد للتجارة الخارجية وإماتة الصناعة والزراعة المحلية. فبالإضافة الى فضائح تبديد المال العام، امتلك الاحزاب وأتباعهم الوكالات التجارية الرئيسة، لتنشأ من هنا ظاهرة "السياسي التاجر". ويقول الكاتب إن الدولة تدفع أكثر من خمسين مليار دولار سنوياً كرواتب للموظفين، والموظفون ينفقونها على شراء البضائع التي يستوردها الوزراء وقادة البلاد، فتذهب المليارات إلى جيوب هؤلاء السياسيين التجار.
XS
SM
MD
LG