روابط للدخول

مرصد مدني عراقي لمراقبة اداء المؤسسات الحكومية


في ظل ضعف اداء بعض المرافق الحكومية على مستوى الخدمات وبرامج التنمية السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، تداعت منظمات أهلية الى تشكيل هيئة مدنية لمراقبة الاداء الحكومي وتحديد مواطن الضعف وآليات تجاوز الاخطاء.

وبعد ان لقيت الدعوة استجابة من قبل المنظمات عقد ممثلو اكثر من 350 منظمة أهلية مؤتمرا في بغداد السبت تحت شعار "من حقنا أن نعرف" انبثق عنه "المرصد المدني العراقي".

رئيس المرصد الدكتور علي العنبوري اكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الهدف من تاسيس المرصد ليس رصد مواطن الخطأ فقط بل وتقويم اداء الحكومة، فضلا عن السعي باتجاه تعزيز العمل المؤسساتي للسلطة التنفيذية، معربا عن امله في ان تتعاون الحكومة مع المرصد التي عليها توفير المعلومة لتلك المنظمات من اجل عمليات الرصد

وبينما تساءل مشاركون في اعمال المؤتمر عن مدى تعاون السلطة التنفيذية مع اعضاء المرصد الذين عليهم اعداد تقارير شهرية عن اداء الوزارات والمؤسسات الحكومية لنشرها في وسائل الاعلام، اوضح قال كاظم البيضاني أحد الاعضاء المؤسسن للمرصد ان الحكومة ستكون شبه مجبرة على التعاون مع المرصد اذا ما كان اداء هذا الاخير بمستوى المسوؤلية لدى تحديد الاخطاء دون تحزب او انحياز لطائفة على حساب أخرى وهو ما يسعى اليه المرصد، حسب تعبيره.

في هذه الاثناء ابدى النائب سعد المطلبي عن مخاوفه من تسيس تقارير المرصد، لكنه اعرب عن اعتقاده بضرورة ان يكون مثل هذا المرصد يكون اداة لمراقبة اداء الحكومة، وحتى لاداء مجلس النواب.

اما الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي الذي مثل رئيس الوزراء في المؤتمر فاكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الحكومة العراقية ستتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لكن هذا التعاون يكون ضمن اليات ستحدد مستقبلا، موضحا ان التعاون مع هذه المنظمات سيكون ايضا ضمن حدود وليس بشكل مطلق.

واكد المؤتمر في ختام اعماله الذي حضره ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة الاسراع في إقرار قانون حرية الوصول الى المعلومة الذي يتماشى ومبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الحكومة العراقية في اكثر من مناسبة.
XS
SM
MD
LG