روابط للدخول

لجنة لدراسة تعديل قانون المصالحة المساءلة


تشغل الجوانب الانسانية حيزا واسعا من القضايا السياسية، ولكن من دون ان تكون هذه الجوانب منظورة، او محل اعتبار في خضم الجدل حول اصل الموضوع السياسي، لذلك غالبا ما يكون هناك متضررون لا علاقة لهم بشكل مباشر بالموضوع الذي تضرروا بسببه، ومن ذلك قرار مصادرة ممتلكات مسؤولي النظام السابق، الذي ساوى بين المسؤولين على اختلاف درجاتهم ومسؤولياتهم من جهة، وأخضع ممتلكاتهم للمصادرة بغض النظر عن اصلها وطبيعتها ووضعها الراهن من جهة اخرى.

واوضح حسين كاظم محمود مقرر لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة في مجلس النواب، ان اللجنة انتبهت مؤخرا، الى وجود خلل في هذا الجانب، فشكلت لجنة لمراجعة المادتين (76و80) من قانون المصالحة والمساءلة والعدالة المتعلقتين بآليات مصادرة الممتلكات العائدة لمسؤولي النظام السابق.

وقال حسين كاظم محمود لاذاعة العراق الحر ان اللجنة التي شكلت بناء على التشخيص بوجود غبن في بعض اجراءات تطبيق القانون ستباشر عملها خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان المتضررين من هذا الموضوع اصبحوا شريحة واسعة.

من جانب اخر قال رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق البغدادية عبد الامير المجر ان الاجراء رغم اهميته الا انه يبقى اجراء خجولا قد لا تترتب عليه نتائج تذكر في قضية المصالحة.

ويرى المجر ان سبب الارباكات التي تظهر في تطبييقات قانون المصالحة والمساءلة والعدالة هو غلبة الحضور السياسي في وضعه وفي تطبيقه.

التفاصيل في الملف الصوتي:

لجنة لدراسة تعديل قانون المصالحة المساءلة
XS
SM
MD
LG