روابط للدخول

توجّه لشمول القطاع الخاص بقانون التقاعد


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

فيما يرى مراقبون ان القطاع الحكومي اصبح كبيراً ومترهلاً، وبدأ يرهق كاهل الموازنة العامة للدولة، تسعى الحكومة الى ترشيق هذا القطاع عبر سلسلة من الاجراءات التي اعدت مؤخراً على شكل مشاريع قوانين باتت في طور النقاش داخل اللجان البرلمانية المختصة.
ومن أهم تلك الإجراءات توجّه بتخصيص رواتب تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص يؤمن لهم الضمان الاجتماعي والاقتصادي اللازم، ويشجع الشباب على العمل في هذا القطاع الذي يراد له تحقيق اسهامة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

وتقول عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب ان تخصيص راتب تقاعدي لموظفي القطاع الخاص يخلق هجرة اليه من القطاع الحكومي.
وتوضح نجيب في لاذاعة العراق الحر ان الرواتب التقاعدية ستكون في المرحلة الاولى من موازنة الدولة على ان يتحمل القطاع الخاص نصيبه في تأمينها عندما يتسع دوره ويترسخ في الحركة الاقتصادية الوطنية.

وتشير الارقام الرسمية الى ان عدد موظفي الدولة في العراق اليوم يزيد عن اربعة ملايين موظف، وهو من اعلى الارقام في العالم نسبة الى عدد السكان.. وتشير نجيب الى ان تخصيص رواتب تقاعدية سيكون حلقة من سلسلة امتيازات اخرى تسعى الدولة الى تحقيقها للعاملين في القطاع الخاص.

من جهة اخرى يقول رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق عبد الرضا الحفاظي ان التوجّه نحو تخصيص راتب تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص جاء متأخراً.
ويحذر الحفاظي من اساءة البعض لهذا النظام، مشددا على ضرورة وضع ضوابط صارمة لاحتساب الخدمة بالقطاع الخاص، واخضاع تلك العملية لمراقبة وزارة العمل والشؤون والاجتماعية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
توجّه لشمول القطاع الخاص بقانون التقاعد
XS
SM
MD
LG