قال برلماني عراقي ان أعضاءاً في مجلس النوّاب طالبوا رئاسة المجلس بالإستفسار من المحكمة الاتحادية حول مدى شرعية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في ظل ما تعانيه من نقص وزاري في وضعها الحالي، بالرغم من مرور اكثر من ستة اشهر على اعلانها.
النائب جواد البولاني، رئيس ائتلاف وحدة العراق الذي انضم مؤخراً الى القائمة العراقية قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الحكومة فشلت دستورياً في استيفاء متطلبات المادة 76 من الدستور والتي تنص على ان رئيس الوزراء ينبغي ان يقدم حكومته كاملة غير منقوصة في فترة أمدها ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الحكومة".
من جهته يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان الحكومة الحالية غير منقوصة الشرعية، باعتبار ان من حق رئيس الوزراء ان يكلف عدداً من نوابه او وزرائه بادارة بعض الوزارات بالوكالة، مشيراً الى ان الوزارات الامنية ليست شاغرة، وانما تدار وكالةً من قبل رئيس الوزراء".
الا ان البولاني يقول ان "التصويت على الحكومة والذي حدث قبل ستة اشهر منحها المشروعية اي السماح لها بالبدء باعمالها، وليست الشرعية التي حددت وفق الدستور الذي نص على وجوب تقديم رئيس الوزراء تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي خلال فترة اقصاها ثلاثين يوماً، وهذا لم يتم حتى الان".
وكان مجلس النواب منح في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت في 21 من كانون أول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، بنقص الوزارات الامنية بعد ان تم التصويت عليها من قبل جميع الكتل النيابية.
وابدت قوى سياسية استغرابها من طبيعة هذه المطالب وتوقيت طرحها في هذا الوقت على وجه التحديد، وهو أمر دفع عضو القائمة العراقية شاكر كتاب الى ابداء امتعاضه مما وصفه بالوضع السياسي الهش، داعياً جميع الكتل السياسية الى دعم مساعي الحكومة العراقية نحو الترشيق وليس خلق مشاكل سياسية جديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
النائب جواد البولاني، رئيس ائتلاف وحدة العراق الذي انضم مؤخراً الى القائمة العراقية قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان "الحكومة فشلت دستورياً في استيفاء متطلبات المادة 76 من الدستور والتي تنص على ان رئيس الوزراء ينبغي ان يقدم حكومته كاملة غير منقوصة في فترة أمدها ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الحكومة".
من جهته يقول عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان الحكومة الحالية غير منقوصة الشرعية، باعتبار ان من حق رئيس الوزراء ان يكلف عدداً من نوابه او وزرائه بادارة بعض الوزارات بالوكالة، مشيراً الى ان الوزارات الامنية ليست شاغرة، وانما تدار وكالةً من قبل رئيس الوزراء".
الا ان البولاني يقول ان "التصويت على الحكومة والذي حدث قبل ستة اشهر منحها المشروعية اي السماح لها بالبدء باعمالها، وليست الشرعية التي حددت وفق الدستور الذي نص على وجوب تقديم رئيس الوزراء تشكيلته الحكومية وبرنامجه الحكومي خلال فترة اقصاها ثلاثين يوماً، وهذا لم يتم حتى الان".
وكان مجلس النواب منح في جلسته الرابعة عشرة التي عقدت في 21 من كانون أول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، بنقص الوزارات الامنية بعد ان تم التصويت عليها من قبل جميع الكتل النيابية.
وابدت قوى سياسية استغرابها من طبيعة هذه المطالب وتوقيت طرحها في هذا الوقت على وجه التحديد، وهو أمر دفع عضو القائمة العراقية شاكر كتاب الى ابداء امتعاضه مما وصفه بالوضع السياسي الهش، داعياً جميع الكتل السياسية الى دعم مساعي الحكومة العراقية نحو الترشيق وليس خلق مشاكل سياسية جديدة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
