روابط للدخول

قراءة في صحف كردية


تناولت صحيفة هوال مطالب عرب كركوك باعتماد تعداد عام 1977 لاجراء الا نتخابات المقبلة لمجلس المحافظة، بينما يرى الكرد والتركمان ان تعداد عام 1957 هو الافضل ان يعتمد عليه.

واشارت الصحيفة الى ان تيار المشروع العربي وتجمع الاحرار والتيار العربي المستقل وائتلاف القوى العراقية وجبهة كركوك العراقية وحركة التجديد ومجلس عشائر ابناء العراق المستقل وتجمع الشباب العربي من اجل الاصلاح وشخصيات اخرى عربية قد اجتمعوا من اجل مناقشة مسودة اعدوها لقانون انتخابات مجلس محافظة كركوك، وطالبوا فيه باعتماد تعداد عام 1977 كأساس لسجل الناخبين في انتخابات مجلس المحافظة لكن الكرد والتركمان يرون ان تعداد 1977 يوفر للعرب اغلبية بسبب تسجيل الكثير من التركمان كعرب من ناحية وشروع الحكومة بترحيل الكرد واستقدام العرب الى اراضيهم ما اثر على النسبة الحقيقية التي حددها تعداد عام 1957.


الصحيفة قالت ايضا ان الشهود في حوادث اختطاف وقتلت التي جرت مؤخرا في ناحية الحويجة قد تعرضوا الى التهديد بعد الادلاء بمعلومات تساعد الجهات التحقيقية في التوصل الى الجناة ما يعني ان هناك تسريبا من داخل الشرطة لهذه المعلومات.


صحيفة هولير اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم السابق كتبت ان رئاسة الاقليم اعربت عن اعتقادها ان تعليق المباحثات والحوار بين احزاب السلطة والمعارضة امر ليس بالجيد. وقال رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين في تصريح صحفي ان رئاسة الاقليم ترى ان من الافضل ان يجري عقد الاجتماعات بين الطرفين من اجل حل المشاكل العالقة بينهما. واضافت الصحيفة ان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سيعلنان الاحد موقفهما من قرار تعليق المباحثات. وكانت احزاب المعارضة قد علقت مباحثاتها الاسبوع الماضي بسبب قطع السلطة المنح الشهرية التي كانت تدفع للاحزاب من ناحية وعدم محاكمة قتلة المتظاهرين من ناحية اخرى.

هولير نقلت عن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ئازاد ابو بكر ان هناك مواد في الدستور العراقي لم تنفذ بعد ما يترك الباب مفتوحا امام التفسيرات والاجتهادات، واضاف ابو بكر ان المواد من 102 ولغاية 108 المتعلقة بمؤسسات البنك المركزي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة تشير الى ان هذه المؤسسات تعمل باشراف البرلمان لكنها لا توضح بالتحديد تبعيتها المالية، فضلا عن المواد المتعلقة بمسألة الاقاليم والمادة 140 وقانون النفط والغاز وغيرها من المواد لا تزال تشكل معضلات بعد ست سنوات من اقرار الدستور.

قراءة في صحف كردية
XS
SM
MD
LG