روابط للدخول

مجلس النواب يطلب مراجعة مشروع قانون حرية التعبير


يواصل مجلس النواب العراقي العمل لوضع الاطار القانوني المناسب للحريات العامة في العراق باعتبارها احدى الدعامات الاساسية لبناء دولة القانون والمجتمع الديمقراطي.

ومن اهم هذه القوانين التي يعمل المجلس على تشريعها خلال المرحلة المقبلة هو قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
واوضح عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب اسامة جميل ان هيئة رئاسة المجلس وبعد ظهور خلافات حول بعض تفاصيل القانون الذي كان من المفترض ان يعرض على المجلس للقراءة الاولى اعادته الى لجنة حقوق الانسان لاعادة النظر فيه.

واضاف جميل لاذاعة العراق الحر ان الخلاف الدائر حول مشروع القانون سببه السعي لصياغة افضل قانون ممكن يتعلق بحرية التعبير عن الرأي على المستويين الفردي والجمعي وليس العمل باتجاه تضييق الحريات العامة.

وكانت فاعليات ثقافية ومدنية في العراق كثفت دعواتها خلال الشهور الاخيرة الى ضرورة سن قانون لحرية التعبير يكفل تقديم ترجمة واقعية واضحة للحريات التي كفلها الدستور العراقي.

ويقول الناشط المدني المحامي طارق العادلي بهذا الخصوص ان قانون حرية التعبير هو اللبنة الاساسية في بناء التجارب الديمقراطية، لكن حذر من رفع سقف الحريات بشكل مبالغ فيه لان ثقافة ابداء الرأي وثقافة التعبير ما تزال جديدة في العراق.

التفاصيل في الملف الصوتي:

مجلس النواب يطلب مراجعة مشروع قانون حرية التعبير
XS
SM
MD
LG