روابط للدخول

خلاف بين وكلاء الاخراج والكمارك حول طريقة استيفاء الرسوم


اعتبر مصعب الذويب نقيب وكلاء الاخراج الكمركي استيفاء هيئة الكمارك الرسوم الكمركية قبل معاينة البضاعة يتسبب في مشاكل كثيرة، فضلا عن انه مخالف للمادة 62 من قانون الكمارك.

رئيس هيئة الكمارك نوفل حميد دافع عن السياق المعمول به واصفا إياه بالصحيح والقانوني، موضحا إن على المستورد التصريح عن طبيعة البضاعة قبل المعاينة، ليتم اتخاذ الاجراءات الازمة في حال كانت البضاعة مخالفة للمواصفات.

وتنص المادة 62 من قانون الكمارك العراقي، موضوع الخلاف بين الهيئة العامة للكمارك ونقابة الاخراج الكمركي، تنص على أنه بعد تسجيل البيانات التفصيلية للبضائع تقوم الدائرة الكمركية بمعاينتها كليا او جزئيا حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها ادارة الكمارك.

الخبير القانوني طارق حرب أيد وجهة نظر الهيئة العامة للكمارك، واشار الى ان الدولة وبحسب القانون يجب ان تستوفي حقها ابتداءً ومن ثم تأتي الحقوق الاخرى.

الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اشار إلى أن الرسوم الكمركية يجب ان لاتدفع قبل معاينة البضاعة لاسباب عدة أولها قد تكون البضاعة غير مسموح بها لدخول العراق، أو قد تم تبديل البضاعة اثناء النقل، لذا يجب ان تعاين البضاعة قبل دفع الرسوم.

ودعا الصوري الى اعادة النظر في موضوع دفع الرسوم قبل معاينة البضاعة تلافيا لالحاق أي ضرر بالتاجر او بالبلد.

التفاصيل في الملف الصوتي:

خلاف بين وكلاء الاخراج والكمارك حول طريقة استيفاء الرسوم
XS
SM
MD
LG