كشفت صحيفة الزمان عن تفائل دولة القانون المتقاطع مع تشاؤم التحالف الوطني في قراءة لاجتماع قادة الكتل السياسية يوم السبت، فيما حمّل النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي واجهزته ورئيس الجمهورية جلال طالباني المسؤولية الكاملة عما يحصل في البلاد، مطالباً في تصريح للزمان بموقف حاسم حيال انهاء الوجود الامريكي وانهاء التدخلات الاجنبية بالشان العراقي، مشيراً الى انه في حال اصرار بعضهم على مسك زمام القرار بيده فقط فسوف يكون هناك حل اخر مثل اسقاط الحكومة او اعادة الانتخابات من جديد.
اما صحيفة المدى فقد اشارت الى ما اجمع عليه المتخصصون بالشأن العسكري والسياسيون من أن العراق وعلى المستوى الداخلي ومحاربة الإرهاب بات مهيئاً ومنذ فترة طويلة، لكن مع تشكيكهم في الوقت نفسه بقدرات وزارة الدفاع وعدم وصولها حتى اللحظة إلى درجة تؤهلها لحماية البلاد من الأخطار الخارجية.
وانتقد مصدر لم يكشف عن اسمه، إخضاع ملف الانسحاب إلى المراهنات والمناكفات السياسية، موضحاً ان على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اتخاذ القرار وفق دراسات عملية وحقائق مع ذوي الاختصاص العسكري. فيما رأى سياسيون (بحسب المدى) ان عدم وجود قدرات لدى الجيش في مسك زمام الأمور لا يعد مبرراً لبقاء القوات الاميركية، لأنها ستكون قريبة من العراق عبر قواعد كبيرة في الخليج، اضافة الى ان دول المنطقة تعيش حالة من الاضطرابات الداخلية فمن غير الممكن أن تعتدي على العراق.
في سياق آخر وعلى خلفية اعلان مجلس محافظة بغداد عن فشل مشروع دعم مولدات الكهرباء الاهلية بالوقود المجاني الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. نشرت صحيفة العدالة المقربة من المجلس الاعلى الاسلامي، نشرت لسعد صاحب الوائلي عموداً جاء فيه بان الخبراء مازالوا يشددون على أن حاجة البلاد من الكهرباء تتراوح بين(12-14) ألف ميغاواط وهي مقدر معتدل وفق المقاييس العالمية، مذكرين بأن الشركات العالمية المتخصصة في بناء محطات توليد الكهرباء الحرارية تعرض - وفق معادلة شهيرة - عروضاً تقضي بكفايةِ كلِ (مليار دولار) لتوليد (1000) ميغاواط، متسائلين الخبراء (والكلام للكاتب): كَمْ (ألف ميغاواط) كانت ستؤمّنُ مبالغ العراق الـ(107) مليار دولار المهدورة على توليد الكهرباء منذ 2003 وحتى الأن؟
اما صحيفة المدى فقد اشارت الى ما اجمع عليه المتخصصون بالشأن العسكري والسياسيون من أن العراق وعلى المستوى الداخلي ومحاربة الإرهاب بات مهيئاً ومنذ فترة طويلة، لكن مع تشكيكهم في الوقت نفسه بقدرات وزارة الدفاع وعدم وصولها حتى اللحظة إلى درجة تؤهلها لحماية البلاد من الأخطار الخارجية.
وانتقد مصدر لم يكشف عن اسمه، إخضاع ملف الانسحاب إلى المراهنات والمناكفات السياسية، موضحاً ان على القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اتخاذ القرار وفق دراسات عملية وحقائق مع ذوي الاختصاص العسكري. فيما رأى سياسيون (بحسب المدى) ان عدم وجود قدرات لدى الجيش في مسك زمام الأمور لا يعد مبرراً لبقاء القوات الاميركية، لأنها ستكون قريبة من العراق عبر قواعد كبيرة في الخليج، اضافة الى ان دول المنطقة تعيش حالة من الاضطرابات الداخلية فمن غير الممكن أن تعتدي على العراق.
في سياق آخر وعلى خلفية اعلان مجلس محافظة بغداد عن فشل مشروع دعم مولدات الكهرباء الاهلية بالوقود المجاني الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. نشرت صحيفة العدالة المقربة من المجلس الاعلى الاسلامي، نشرت لسعد صاحب الوائلي عموداً جاء فيه بان الخبراء مازالوا يشددون على أن حاجة البلاد من الكهرباء تتراوح بين(12-14) ألف ميغاواط وهي مقدر معتدل وفق المقاييس العالمية، مذكرين بأن الشركات العالمية المتخصصة في بناء محطات توليد الكهرباء الحرارية تعرض - وفق معادلة شهيرة - عروضاً تقضي بكفايةِ كلِ (مليار دولار) لتوليد (1000) ميغاواط، متسائلين الخبراء (والكلام للكاتب): كَمْ (ألف ميغاواط) كانت ستؤمّنُ مبالغ العراق الـ(107) مليار دولار المهدورة على توليد الكهرباء منذ 2003 وحتى الأن؟
