أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا اليوم الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بعد ادانته بتبديد المال العام، حسبما أعلن مصدر قضائي. وقضت المحكمة أيضا بفرض غرامة مالية قيمتها حوالي 340 ألف دولار على كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة. واتهم الادعاء رشيد الذي فر من البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بإهدار 12,8 مليون جنيه من أموال الدولة.