اشار مسؤول محلي في محافظة نينوى الى ان الميزانية الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للحافظة لا تتناسب وحجم النمو السكاني فيها.
ودعت رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي في نينوى كفاح دحام حسين الى زيادة الميزانية الاستثمارية والتشغيلية بشكل يغطي احتياجات المحافظة الآنية، موضحة قولها "هناك زيادة سكانية سنوية في محافظة نينوى بحوالي 6% حسب وزارة التخطيط ، أي ما يقارب 200 الف نسمة سنويا، وهذا طبعا يحتاج الى تخطيط وتوفير خدمات ودرجات وظيفية اضافية وتطوير الكادر البشري العامل في المحافظة، في وقت تخصص الميزانية التشغيلية والاستثمارية فقط لصرف الرواتب واجراء الصيانات اللازمة، كما يجب ايضا اخذ بعض الامور بالحسبان منها مثلا عدم تعويض المحافظة بالدرجات الوظيفية الشاغرة عند احالة الموظفين الى التقاعد في نينوى".
واكدت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة نينوى ان هناك غبنا لحق بالمحافظة لجهة تخصيصاتها المالية مرده الوزارات في بغدا، وتشترك فيه بعض الدوائر الحكومية في الموصل كما قال رئيس اللجنة محمد عبدالله الجبوري "لحق بمحافظة نينوى غبن لقلة تخصيصات الموازنة الاستثمارية والتشغيلية السنوية المحددة لها ومرد ذلك الوزارات في بغداد وايضا تقصير بعض الدوائر الحكومية في نينوى بعدم مطالبتها وزاراتها بحصصها المالية كاملة، وقد شكل مجلس محافظة نينوى لجانا سترافق ممثلي الدوائر الى بغداد لمناقشة ذلك مع الوزارات، ونحن نطالب الحكومة الاتحادية باعطاء محافظة نينوى حصصها الكاملة وحسب كثافتها السكانية وموقعها الجغرافي، وعلى ممثلي المحافظة في البرلمان العراقي تحمل مسوؤليتهم في هذا المجال حسب ما نص عليه الدستور".
الى ذلك اوضحت بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة نينوى ان ميزانياتها تعد بشكل مدروس وتغطي كافة احتياجاتها.
وقال مدير صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون "نحن في دائرة صحة نينوى نعد ميزانيتنا المالية السنوية في الدائرة وتصادق عليها وزارة الصحة، ونعتمد في ذلك على احتياجات الدائرة وايضا المشاريع المستقبلية، ونلجأ احيانا الى اسلوب المناقلة في الصرفيات أي تحويل بعض الصرفيات من باب الى اخر حسب الحاجة والاولوية، وميزانية دائرتنا تغطي كافة احتياجات الدائرة".
المزيد في الملف الصوتي:
ودعت رئيسة لجنة التخطيط الاستراتيجي في نينوى كفاح دحام حسين الى زيادة الميزانية الاستثمارية والتشغيلية بشكل يغطي احتياجات المحافظة الآنية، موضحة قولها "هناك زيادة سكانية سنوية في محافظة نينوى بحوالي 6% حسب وزارة التخطيط ، أي ما يقارب 200 الف نسمة سنويا، وهذا طبعا يحتاج الى تخطيط وتوفير خدمات ودرجات وظيفية اضافية وتطوير الكادر البشري العامل في المحافظة، في وقت تخصص الميزانية التشغيلية والاستثمارية فقط لصرف الرواتب واجراء الصيانات اللازمة، كما يجب ايضا اخذ بعض الامور بالحسبان منها مثلا عدم تعويض المحافظة بالدرجات الوظيفية الشاغرة عند احالة الموظفين الى التقاعد في نينوى".
واكدت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة نينوى ان هناك غبنا لحق بالمحافظة لجهة تخصيصاتها المالية مرده الوزارات في بغدا، وتشترك فيه بعض الدوائر الحكومية في الموصل كما قال رئيس اللجنة محمد عبدالله الجبوري "لحق بمحافظة نينوى غبن لقلة تخصيصات الموازنة الاستثمارية والتشغيلية السنوية المحددة لها ومرد ذلك الوزارات في بغداد وايضا تقصير بعض الدوائر الحكومية في نينوى بعدم مطالبتها وزاراتها بحصصها المالية كاملة، وقد شكل مجلس محافظة نينوى لجانا سترافق ممثلي الدوائر الى بغداد لمناقشة ذلك مع الوزارات، ونحن نطالب الحكومة الاتحادية باعطاء محافظة نينوى حصصها الكاملة وحسب كثافتها السكانية وموقعها الجغرافي، وعلى ممثلي المحافظة في البرلمان العراقي تحمل مسوؤليتهم في هذا المجال حسب ما نص عليه الدستور".
الى ذلك اوضحت بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة نينوى ان ميزانياتها تعد بشكل مدروس وتغطي كافة احتياجاتها.
وقال مدير صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون "نحن في دائرة صحة نينوى نعد ميزانيتنا المالية السنوية في الدائرة وتصادق عليها وزارة الصحة، ونعتمد في ذلك على احتياجات الدائرة وايضا المشاريع المستقبلية، ونلجأ احيانا الى اسلوب المناقلة في الصرفيات أي تحويل بعض الصرفيات من باب الى اخر حسب الحاجة والاولوية، وميزانية دائرتنا تغطي كافة احتياجات الدائرة".
المزيد في الملف الصوتي:
