روابط للدخول

اجراءات حكومة لمنع تجاوزات شركات الأمن الخاصة


قررت الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين من عناصر شركات الحماية الامنية الخاصة العاملة في العراق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن كل شركة امنية لايملك افرادها ترخيصا بحمل السلاح ستعرض نفسها للمسائلة والمحاسبة القانونية وقد يعلق نشاطها في العراق.

وأوضح الدباغ في حديثه لاذاعة العراق الحر ان نوع المخالفة ستؤخذ بنظر الاعتبار عند المحاسبة، داعيا الشركات الامنية الى ضرورة الحصول على تراخيص حمل السلاح.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، أن عمليات بغداد ضبطت مواد تفجير وقاذفات واسلحة متوسطة غير مجازة في مقر أحدى شركات الحماية الامنية الاجنبية في المنطقة الخضراء.

وقد كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب عن نية الحكومة الاستغناء عن خدمات شركات الحماية الامنية الخاصة والاستعانة بوحدة حماية الشركات التابعة لوزارة الداخلية.

برلمانيا اعلن عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي عن نية لجنته اقرار قانون يحدد عمل شركات الحماية الامنية الاجنبية والاسلحة التي يمكن ان تحملها، وطبيعة عملها في العراق، مشددا على ضرورة محاسبة هذه الشركات في حال خرقها للقانون وتجاوزها على حقوق المواطن العراقي.

يشار إلى أن فريقا من الأمم المتحدة يعنى باستخدام المرتزقة زار العراق مؤخرا قدم توصية للعراق بتنظيم ومراقبة أنشطة شركات الحماية الأمنية الخاصة.

وقال مدير المركز الجمهوري للبحوث والدراسات الامنية معتز محيي أن عددا من شركات الحماية الامنية حصلت على اجازات لحمل السلاح ابان فترة الحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر، إلاّ ان تلك الاجازات لم تجدد ما يعد خرقا من قبل هذه الشركات للأمن والاستقرار الذي يسعى العراق الى تحقيقه.

يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة كانت أصدرت قرارا في حزيران 2004 منحت بموجبه الحصانة لشركات الحماية الامنية الاجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وقننت وجودها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية الامنية للبلاد، كما منح القرار الجيش الأميركي وحده حق اعتقال عناصر هذه الشركات في حال انتهكوا القوانين العراقية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
اجراءات حكومة لمنع تجاوزات شركات الأمن الخاصة
XS
SM
MD
LG