كثيرا ما يستعيد العراقيون صورةَ "مختار المحلة" في حياة مدنهم ومحلاتهم، من خلال موقعه الاجتماعي في حضور مناسبات الأفراح والأتراح وحسم النزاعات، إضافة الى دوره الواصل بين الحكومة والآهلين، وإصدار التاييدات، فضلا عن تنظيم قوائم بأسماء المكلفين بالخدمة العسكرية في المحلة، وأحيانا مثَّل المختار عينا للسلطات الأمنية ترصد الناشطين السياسيين المناوئين للسلطة، صورة مختار المحلة النمطية تلك استعادها الفنان حسين الاعظمي في حديثه لاذاعة العراق الحر عن مختاري منطقة الاعظمية، حيث كان يختار واحدهم من بين خيرة اهل المحلة، وممن عرفوا بالاستقامة والأخلاق والهمة.
الى ذلك انهي مجلس النواب العراقي مؤخرا القراءة الثانية لقانون مختاري المحلات، الذي يعمل على تعزيز الدور الأمني للمختار، مراسل إذاعة العراق الحر الزميل حسن راشد، وجد أن ابرز ما يلفت النظر في مسودة القانون هو السعي الى ربط المختار بشكل أوثق بالحكومة، من خلال تحديد راتب شهري له، ووضع آلية لترشيحه والتصويت عليه في المجلس البلدي، فضلا عن تحديد مدة عمله بأربع سنوات قابلة للتجديد.
يقول النائب محسن السعدون لاذاعة العراق الحر أن القانون الجديد يختلف كليا عن قانون المختارين المشرع عام 1999 الذي كان يعامل المختار كجزء من آليات عمل الحزب الحاكم.
ويركز مشروع القانون على الدور الأمني للمختار حيث يفرض عليه الإخبار عن اي أعمال مشبوهة او منافية للأخلاق العامة، ويلزمه بجرد المواطنين والأجانب المقيمين ضمن رقعته الجغرافية، والنائب محسن السعدون الى ان تشريع هذا القانون يأتي مكملا لنظام لامركزية الإدارة، الذي يسعى العراق لترسيخه.
الا ان النائب عبد الحسين عبطان أبدى معارضته للتركيز على الدور الأمني للمختارين، مشيرا الى أن أهمية عمل المختار تكمن في الجانب الخدمي، منبها الىأن إعطاء دور اداري للمختار سيزيد من الحلقات والتوصيفات الإدارية. لكنه أيد التوجه لاصدار قانون ينظم عمل المختارين. في ظل التغييرات التي شهدها العراق بعد 2003.
الى ذلك ايد الخبير القانوني زهير كاظم عبود، تنظيم عمل المختارين بقانون يتناسب وحاجات المجتمع حاليا، خصوصا في القرى والقصبات، والمحلات الصغيرة، ولفت عبود الى حاجة العراق الى اعتماد نظام المعلومة الالكترونية المعتمد في اغلب الدول، من خلال الرقم المدني، أذ يجب ان يبقى هذا براي زهير عبود هدفا مهما ينبغي على المسؤولين السعي لتحقيقه، وعند ذاك قد تنتفي الحاجة الى اعتماد مختار المحلة من جديد.
التفاصيل في الملف الصوتي:
الى ذلك انهي مجلس النواب العراقي مؤخرا القراءة الثانية لقانون مختاري المحلات، الذي يعمل على تعزيز الدور الأمني للمختار، مراسل إذاعة العراق الحر الزميل حسن راشد، وجد أن ابرز ما يلفت النظر في مسودة القانون هو السعي الى ربط المختار بشكل أوثق بالحكومة، من خلال تحديد راتب شهري له، ووضع آلية لترشيحه والتصويت عليه في المجلس البلدي، فضلا عن تحديد مدة عمله بأربع سنوات قابلة للتجديد.
يقول النائب محسن السعدون لاذاعة العراق الحر أن القانون الجديد يختلف كليا عن قانون المختارين المشرع عام 1999 الذي كان يعامل المختار كجزء من آليات عمل الحزب الحاكم.
ويركز مشروع القانون على الدور الأمني للمختار حيث يفرض عليه الإخبار عن اي أعمال مشبوهة او منافية للأخلاق العامة، ويلزمه بجرد المواطنين والأجانب المقيمين ضمن رقعته الجغرافية، والنائب محسن السعدون الى ان تشريع هذا القانون يأتي مكملا لنظام لامركزية الإدارة، الذي يسعى العراق لترسيخه.
الا ان النائب عبد الحسين عبطان أبدى معارضته للتركيز على الدور الأمني للمختارين، مشيرا الى أن أهمية عمل المختار تكمن في الجانب الخدمي، منبها الىأن إعطاء دور اداري للمختار سيزيد من الحلقات والتوصيفات الإدارية. لكنه أيد التوجه لاصدار قانون ينظم عمل المختارين. في ظل التغييرات التي شهدها العراق بعد 2003.
الى ذلك ايد الخبير القانوني زهير كاظم عبود، تنظيم عمل المختارين بقانون يتناسب وحاجات المجتمع حاليا، خصوصا في القرى والقصبات، والمحلات الصغيرة، ولفت عبود الى حاجة العراق الى اعتماد نظام المعلومة الالكترونية المعتمد في اغلب الدول، من خلال الرقم المدني، أذ يجب ان يبقى هذا براي زهير عبود هدفا مهما ينبغي على المسؤولين السعي لتحقيقه، وعند ذاك قد تنتفي الحاجة الى اعتماد مختار المحلة من جديد.
التفاصيل في الملف الصوتي:
