روابط للدخول

لا يزال مشروع قانون مواجهة العنف الاسري في اقليم كردستان العراق يحظى بنقاشات متواصلة من قبل الأوساط النسوية الناشطة في مجال حقوق المرأة والاسرة، بالرغم من ارسال مسودته الى برلمان كردستان قبل اربع سنوات للمصادقة عليها.

وفي اجتماع موسع نظمه مركز الدراسات والمعلومات الجندرية، وهو منظمة غير حكومية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) ، تمت مناقشة آخر مسودة مشروع هذا القانون بمشاركة عدد من اعضاء في برلمان كردستان وممثلو منظمات المجتمع المدني وناشطات.

بخشان زنكنه، أمين عام المجلس الاعلى للمرأة في كردستان العراق، والعضو السابق في برلمان كردستان، تشير في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان القانون، إذا ما صادق عليه البرلمان، سيقلل من مشكلة العنف الاسري ويخفف العنف ضد المرأة ايضاً.

وتقول تافكه رشيد، مدير عام حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان، ان العديد من الملاحظات والاضافات تم إدراجها في مشروع القانون الذي أكدت انه يتلزم بمباديء حقوق الانسان، واضافت:
"اعتقد انه مشروع جيد، ويتضمن كيفية معالجة كافة انواع العنف وتحديد العقوبات بموجب القانون لمرتكبي العنف ضد المرأة سواء داخل نطاق العائلة او خارجها.. وكانت لدينا ملاحظات واضافات عديدة حول المشروع وكيفية ادراج المواد وكيفية معالجة العنف ضد المرأة".

وتقول عضو برلمان كردستان العراق سركول قرداغي ان اللجان البرلمانية قدمت مقترحات للمشروع خلال السنتين المنصرمتين، مشيرة المطالبة اكثر من مرة بادراجه ضمن جدول اعمال البرلمان، وتضيف:
"ارى ان رئاسة البرلمان مقصرة في تبييض جدول القوانين، لاننا ككتلة نسائية اقترحنا على البرلمان في الجلسات السابقة، الإسراع بوضع هذا المشروع في جدول الاعمال، ولكن للاسف لم نجد آذاناً صاغية، على امل ان يصدر القانون نهاية هذا الشهر".

مزيد من التفاصيل فيالملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG