روابط للدخول

حصص الوقود المجاني وضبط أداء أصحاب المولدات


لوحة توزيع التيار الكهربائي لعدد من الوحدات السكنية

لوحة توزيع التيار الكهربائي لعدد من الوحدات السكنية

يؤكد مواطنون في بغداد ان امزجة واهواء اصحاب المولدات الكهربائية الاهلية والحكومية لا تزال تتحكم بساعات التشغيل واسعار الامبيرات، بالرغم من مضي ايام على اصدار مجلس محافظة بغداد قراراً محلياً يلزمهم بتجهيز المشتركين بـ 12 ساعة تشغيل فعلية، وتخفيض تعرفة الامبير الى سبعة الاف دينار مقابل تزويد مولداتهم بحصص وقود مجاني لاربعة اشهر متتالية خلال موسم الصيف.
ويقول ابو علي من حي الغزالية، قائلاً:
"حتى اللحظة لم نلمس شيئاً على ارض الواقع دفعنا اجور الشهر الحالي لخطوط السحب على الاسعار القديمة والتي تصل الى 20 الف دينار للامبير الواحد ولا نعلم ان كان صاحب المولدة حقيقة لم يستلم وقود مجاني بحسب ما يدعي".

وتشير احصاءات وزارة النفط الى ان اكثر من نصف المولدات الكهربائية التي يصل عددها في العاصمة الى سبعة الاف مولدة استلمت وقوداً مجانياً بموجب قرار رئاسة الوزراء، وقال مسؤول المتابعة في الهيئة العامة لتوزيع المشتقات النفطية في وزارة النفط حسن طالب:
"لدينا 6500 مولدة مشمولة بالبطاقة الوقودية، تمكنا من تجهيز اكثر من نصفها بحصة الوقود المجاني والتي تقدر شهريا بـ 48 مليون لتر من مادة الكاز، والعمل جار لتجهيز القسم الاخر من اصحاب المولدات".

ومنعا لمحاولات ابتزاز وتضليل المشتركين الزمت حكومة بغداد المحلية اصحاب المولدات بوضع لوحات تعرف بجديد عروض اسعار الامبيرات وتوقيتات التشغيل واخذ تعهدات من مشغليها بتنفيذ تلك الضوابط والتعليمات التي اظهرت الجولات الميدانية للفرق التفتيشية في مجلس المحافظة انها ما زالت متواضعة وبسيطة في نسب التطبيق.

ويشير نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي الى ان التزام اصحاب المولدات غير مقنع، ولم يصل الى مستوى الطموح والرضى، ما دام هناك تقاعس من قبل لجان الطاقة في المجالس المحلية التي لم تنهض بدورها الرقابي، ولفت الى ان اصحاب المولدات التي لا تمتلك بطاقة وقودية ويمتنع اصحابها من تنفيذ تعليمات التشغيل سيشمولن نهاية الشهر الجاري بحصص وقود مجاني مع وجود كشوف وجرود بطاقة مولداتهم واماكن تواجدها اعدت وسترفع الى زارة النفط لغرض التخصيص.

وخوفاً من اتساع هوة فقدان الثقة مع الشارع ودفاعا عن قرارهم، هدد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بانزال عقوبات رادعة وصارمة بحق المتجاوزين من اصحاب المولدات والمجالس المحلية المتهاونة في متابعة اداء اصحاب المولدات ومدى التزامهم في تنفيذ التعليمات الجديدة لتشغيل المولدات.
ويوضح الزيدي ان جميع المولدات الكهربائية المنصوبة في الساحات الفارغة وارصفة الشوارع سواء كانت تمتلك بطاقة وقودية ام لا هي مشمولة بحصص وقود مجاني، ومطلوب منها الالتزام بالتوقيتات والاسعار الجديدة لتشغيل المولدات، وان من لا يلتزم سوف يودع الحبس قانوناً ويجد نفسه خلف قضبان الزنزانات، وقد خسر فرصة عمله في مولدتة الكهربائية، التي سترفع في الحال وتستبدل باخرى حكومية، مشيراً الى ان المجالس التي يثبت تقصيرها وتورطها في التواطؤ مع اصحاب المولدات سوف تعرض قضيتها للتصويت امام مجلس المحافظة لعزل اعضائها واقالتهم.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG