هذا اليوم يمثل ذكرى بدت وأنها حملت معها العديد من التساؤلات لدى المستويين الشعبي والأكاديمي حول أداء هذا المجلس وما قدمه في المجالين الرقابي والتشريعي على حد سواء، حيث يجد أستاذ الإعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي أن هذا الأداء "قد تطور فقط من الناحية الإدارية من حيث تثبيت غياب وحضور النواب للجلسات وإدارتها في وقت استمر فيه الأداء في الجانبين الرقابي والتشريعي بالحبو إذا ما قورن عدد ما أقر من قوانين بمدة عام من الزمن، ما يجعله من الناحية العملية أداءً غير فاعل."
وعلى الرغم من نجاح مجلس النواب العراقي في تشريع عدد من القوانين المهمة إلا أن بعض منظمات المجتمع المدني وناشطيه في ميدان رقابة الأدائين الحكومي والبرلماني انتقدوا بشدة "لجوء أعضاء البرلمان في إقرار تلك القوانين إلى مبدأ التوافق السياسي"، وهو ما عدوه مخالفة للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، إذ يتساءل الناشط والخبير القانوني عز الدين المحمدي عن "الجدوى من الإبقاء على مجلس للنواب يجري التوافق على إصدار جميع قراراته وتشريعاته خارج أروقته وخارج الإطارين القانوني والديمقراطي."
إلا أن لجنة شؤون الأعضاء وتطوير الأداء البرلماني بمجلس النواب ما تزال تصر على أن "أداء المجلس خلال السنة الأولى من عمره هو أفضل بكثير من أداء سلفه ضمن المدة الزمنية ذاتها خلال الدورة النيابية السابقة"، حيث يؤكد مقرر اللجنة عزة الشاه بندر على أن "الخط العام لأداء النواب بات يتجه نحو الاستقلالية عن سيطرة الكتل السياسية المنتمين لها والشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهذا بحد ذاته تقدم يحسب لصالحهم."
وبين هذا الرأي وذاك، كان للشارع العراقي رأيه هو الآخر بمستوى أداء من انتخبهم خلال ما يزيد على 60 جلسة من جلسات مجلس النواب، إذ يصف المواطن حميد هادي ذلك الأداء بأنه "كان محض تبادل للاتهامات والشجار المستمر بين البرلمانيين وهو أمر ما يزال المواطن يدفع ضريبته حتى الآن من أمنه ومعاناته جراء نقص الخدمات وانتشار البطالة والفقر والفساد المالي والإداري."
أما المواطن صباح ناصر فيجد أن "اهتماماً من ممثلي الشعب داخل أروقة البرلمان قد انحصر في الحفاظ على مستوى الامتيازات المالية والتشريفية التي يوفرها منصب النائب لشاغله"، على حد قوله.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وعلى الرغم من نجاح مجلس النواب العراقي في تشريع عدد من القوانين المهمة إلا أن بعض منظمات المجتمع المدني وناشطيه في ميدان رقابة الأدائين الحكومي والبرلماني انتقدوا بشدة "لجوء أعضاء البرلمان في إقرار تلك القوانين إلى مبدأ التوافق السياسي"، وهو ما عدوه مخالفة للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب، إذ يتساءل الناشط والخبير القانوني عز الدين المحمدي عن "الجدوى من الإبقاء على مجلس للنواب يجري التوافق على إصدار جميع قراراته وتشريعاته خارج أروقته وخارج الإطارين القانوني والديمقراطي."
إلا أن لجنة شؤون الأعضاء وتطوير الأداء البرلماني بمجلس النواب ما تزال تصر على أن "أداء المجلس خلال السنة الأولى من عمره هو أفضل بكثير من أداء سلفه ضمن المدة الزمنية ذاتها خلال الدورة النيابية السابقة"، حيث يؤكد مقرر اللجنة عزة الشاه بندر على أن "الخط العام لأداء النواب بات يتجه نحو الاستقلالية عن سيطرة الكتل السياسية المنتمين لها والشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهذا بحد ذاته تقدم يحسب لصالحهم."
وبين هذا الرأي وذاك، كان للشارع العراقي رأيه هو الآخر بمستوى أداء من انتخبهم خلال ما يزيد على 60 جلسة من جلسات مجلس النواب، إذ يصف المواطن حميد هادي ذلك الأداء بأنه "كان محض تبادل للاتهامات والشجار المستمر بين البرلمانيين وهو أمر ما يزال المواطن يدفع ضريبته حتى الآن من أمنه ومعاناته جراء نقص الخدمات وانتشار البطالة والفقر والفساد المالي والإداري."
أما المواطن صباح ناصر فيجد أن "اهتماماً من ممثلي الشعب داخل أروقة البرلمان قد انحصر في الحفاظ على مستوى الامتيازات المالية والتشريفية التي يوفرها منصب النائب لشاغله"، على حد قوله.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
