روابط للدخول

تباين مواقف قانونيين حول علنية تنفيذ احكام الاعدام


تزايدت في الآونة الاخيرة، وعلى خلفية جريمة عرس التاجي التي هزت المجتمع العراقي، حدة المطالبات الشعبية الداعية الى تنفيذ حكم الاعدام بحق مرتكبي تلك الجريمة بصورة علنية ليشكل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. إلاّ ان اراء رجال القانون تباينت في هذا الصدد بين من رأى التنفيذ العلني لحكم الاعدام قانونيا، ومن يراه مخالفا للقانون ولحقوق الانسان.

الخبير القانوني طارق حرب اكد ان المادة 288 من قانون العقوبات العراقي نصت على تنفيذ حكم الاعدام في السجن، أو أي مكان آخر سواء في الساحات العامة او غيرها، مشترطا الالتزام بكل الاجراءات القانونية المصاحبة لعملية الاعدام.
وعلى العكس من ذلك يؤكد المحامي طارق المعموري انه لا يوجد ما يشير في قانون العقوبات العراقي الى تنفيذ حكم الاعدام بصورة علنية وان تحقيق ذلك يتطلب تعديلا في القانون.

الى ذلك يرى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان حسن شعبان ان حكم الاعدام يجب ان ينفذ في السجون، وتنفيذه في الاماكن العامة يتعارض مع الكرامة الانسانية، مشيرا الى حالات اعدام نفذت في عهد النظام السابق بشكل علني.

ودعا شعبان الحكومة العراقية الى عدم الانصياع للمطالب الداعية الى تنفيذ احكام الاعدام بشكل علني لتحقيق الردع، مؤكدا ان عقوبة الاعدام تعد عقوبة رادعة حتى لو نفذت داخل السجن.
تباين مواقف قانونيين حول علنية تنفيذ احكام الاعدام
XS
SM
MD
LG