انتقد مواطنون في كربلاء رئاسة الجمهورية لعدم مصادقتها على الأحكام الصادرة على مدانين بارتكاب جرائم تنطبق عليها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وطالبوا رئيس الجمهورية جلال طالباني، بتفويض أحد نوابه للمصادقة على هذه الأحكام في حال عدم تمكنه لسبب أو لآخر من التوقيع عليها.
في غضون ذلك اتهم ممثل المرجع الاعلى في كربلاء من اسماهم بجماعات نافذة بالتدخل في شؤون القضاء، وتأتي هذه الآراء على خلفية الاعترافات التي بثتها وسائل إعلام محلية لمتورطين في ما بات يعرف بقضية عرس الدجيل.
وقال، المواطن معتز المشهداني "ينبغي على الجهات المختصة إنزال العقوبات التي يستحقها المتورطون بقضية عرس الدجيل".
وكان المتهم الرئيس في قضية عرس الدجيل فراس الجبوري، قد أدلى باعترافات تفصيلية كشف خلالها عملية قتل العشرات من الرجال والأطفال، واغتصاب النساء، بعد اختطافهم في 2006 في منطقة شاطيء التاجي، بينما كانوا في موكب زفاف، وشرح الكيفية التي تمت بها العملية، مبينا أن العناصر المسلحة قامت بنصب سيطرة وهمية على طريق زفة العرس واقتادت المشاركين في الزفة من أطفال ونساء ورجال، ثم قامت بقتل الرجال رميا بالرصاص، ورمي الأطفال في النهر بعد ربطهم بقطع من الخرسانة، وبعد تم اغتصاب النساء ومن بينهن العروس قبل قتلهن. ولعل ما أثر كثيرا بالرأي العام العراقي هو إقدام العناصر المسلحة على قطع أحد ثديي العروس وتركها تنزف حتى الموت.
وقد حركت هذه التفاصيل الرأي العام العراقي، وأعادت التساؤلات حول مدى جدية تطبيق أحكام القضاء الصادرة بحق مدانين في قضايا مشابهة، واعتبر مواطنون تأخر رئاسة الجمهورية في المصادقة على احكام الإعدام سببا في تمادي العناصر المسلحة، ودعا عدد منهم رئيس الجمهورية إلى تفويض صلاحيات التوقيع على الأحكام القضائية لأحد نوابه، إذا كان لا يستطيع توقيعها بسبب تعهدات قطعها على نفسه.
ولم تقتصر ردود الفعل حول قضية الدجيل على الشارع فقط، إذ ان المرجعية الدينية ومن خلال ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، نددت ما وصفته بتدخل جماعات نافذة في شؤون القضاء والمساهمة بتهريب مدانين.
مواطنون اعتبروا تأخر حسم ملفات القضايا الجنائية التي تنطبق عليها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يسهم في زيادة أعمال العنف في العراق.
ويعتقد الصحفي حسون الحفار أن على القضاء العراقي أن يكون حازما في حماية السلم الأهلي،وقال "هناك جهات نافذة تستغل التشريعات لتعطيل القضاء وحماية المدانين بقضايا إرهابية".
وكان متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد يوم العاشر من حزيران الجاري طالبوا بمحاكمة علنية للمتهمين بقضية عرس الدجيل، فيما طالب آخرون بإنزال عقوبة الإعدام في الساحات العامة بمن تثبت إدانته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
في غضون ذلك اتهم ممثل المرجع الاعلى في كربلاء من اسماهم بجماعات نافذة بالتدخل في شؤون القضاء، وتأتي هذه الآراء على خلفية الاعترافات التي بثتها وسائل إعلام محلية لمتورطين في ما بات يعرف بقضية عرس الدجيل.
وقال، المواطن معتز المشهداني "ينبغي على الجهات المختصة إنزال العقوبات التي يستحقها المتورطون بقضية عرس الدجيل".
وكان المتهم الرئيس في قضية عرس الدجيل فراس الجبوري، قد أدلى باعترافات تفصيلية كشف خلالها عملية قتل العشرات من الرجال والأطفال، واغتصاب النساء، بعد اختطافهم في 2006 في منطقة شاطيء التاجي، بينما كانوا في موكب زفاف، وشرح الكيفية التي تمت بها العملية، مبينا أن العناصر المسلحة قامت بنصب سيطرة وهمية على طريق زفة العرس واقتادت المشاركين في الزفة من أطفال ونساء ورجال، ثم قامت بقتل الرجال رميا بالرصاص، ورمي الأطفال في النهر بعد ربطهم بقطع من الخرسانة، وبعد تم اغتصاب النساء ومن بينهن العروس قبل قتلهن. ولعل ما أثر كثيرا بالرأي العام العراقي هو إقدام العناصر المسلحة على قطع أحد ثديي العروس وتركها تنزف حتى الموت.
وقد حركت هذه التفاصيل الرأي العام العراقي، وأعادت التساؤلات حول مدى جدية تطبيق أحكام القضاء الصادرة بحق مدانين في قضايا مشابهة، واعتبر مواطنون تأخر رئاسة الجمهورية في المصادقة على احكام الإعدام سببا في تمادي العناصر المسلحة، ودعا عدد منهم رئيس الجمهورية إلى تفويض صلاحيات التوقيع على الأحكام القضائية لأحد نوابه، إذا كان لا يستطيع توقيعها بسبب تعهدات قطعها على نفسه.
ولم تقتصر ردود الفعل حول قضية الدجيل على الشارع فقط، إذ ان المرجعية الدينية ومن خلال ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، نددت ما وصفته بتدخل جماعات نافذة في شؤون القضاء والمساهمة بتهريب مدانين.
مواطنون اعتبروا تأخر حسم ملفات القضايا الجنائية التي تنطبق عليها المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يسهم في زيادة أعمال العنف في العراق.
ويعتقد الصحفي حسون الحفار أن على القضاء العراقي أن يكون حازما في حماية السلم الأهلي،وقال "هناك جهات نافذة تستغل التشريعات لتعطيل القضاء وحماية المدانين بقضايا إرهابية".
وكان متظاهرون في ساحة التحرير ببغداد يوم العاشر من حزيران الجاري طالبوا بمحاكمة علنية للمتهمين بقضية عرس الدجيل، فيما طالب آخرون بإنزال عقوبة الإعدام في الساحات العامة بمن تثبت إدانته.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
