أعلن في أربيل عن تشكيل لجنة عليا من الحزبين الحاكمين الرئيسين في إقليم كردستان العراق لمتابعة برنامج الاصلاحات ودراسة المطالب التي قدمتها أحزاب المعارضة في الاقليم.
وكان المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني عقدا في مبنى برلمان كردستان اجتماعاً ثانياً "الأربعاء" مع قوى المعارضة الثلاثة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني، التي تطالب باجراء اصلاحات سياسية وادارية في حكومة اقليم كردستان ومعالجة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ابراهيم، عقب انتهاء اجتماع الاطراف الخمسة ان عمل اللجنة العليا يتمثل في متابعة برنامج الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الاقليم او حكومة الاقليم، وحتى على صعيد الاصلاحات الحزبية واتباع الاسلوب المدني في النشاطات الحزبية وكيفية توزيع الهياكل.
واضاف ابراهيم في تصريحات لاذاعة العراق الحر ان اللجنة تمثل احدى الضرورات في استثمارها في الحوار وفي الراي العام، ومن أجل أن تكون قيادة الحزبين قريبة على ما يجري على ارض الواقع، مشيراً الى ان رئاسة الاقليم شكلت أيضاً لجنة لتنفيذ جملة اصلاحات في الاقليم.
وكان ابراهيم عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محمد حكيم القيادي في الجماعة الاسلامية والمتحدث باسم قوى المعارضة في مبنى البرلمان عقب انتهاء اجتماع الطرفين، وقال وتحدث ابراهيم باسم الحزبين الحاكمين، وقال ان هناك تفاهماً مشتركاً بين المعارضة والسلطة في الاقليم.
من جهته أكد حكيم عدم وجود خطوط حمراء لدى الطرفين بخصوص المطالب التي قُدِّمت في الاجتماع الخماسي، واضاف في المؤتمر الصحفي:
"اخوتنا في الاتحاد والحزب الديمقراطي قالوا لنا ان أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين يرون ان مشروع المعارضة ايجابي، وان رئيس الاقليم اوعز بتشكل لجنة على مستوى عال ورسمي، وانهم يدرسون مشاريع المعارضة، وليست هناك اية خطوط حمراء من الطرفين مقابل الطرف الاخر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكان المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني عقدا في مبنى برلمان كردستان اجتماعاً ثانياً "الأربعاء" مع قوى المعارضة الثلاثة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني، التي تطالب باجراء اصلاحات سياسية وادارية في حكومة اقليم كردستان ومعالجة الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر ابراهيم، عقب انتهاء اجتماع الاطراف الخمسة ان عمل اللجنة العليا يتمثل في متابعة برنامج الاصلاحات التي يقوم بها رئيس الاقليم او حكومة الاقليم، وحتى على صعيد الاصلاحات الحزبية واتباع الاسلوب المدني في النشاطات الحزبية وكيفية توزيع الهياكل.
واضاف ابراهيم في تصريحات لاذاعة العراق الحر ان اللجنة تمثل احدى الضرورات في استثمارها في الحوار وفي الراي العام، ومن أجل أن تكون قيادة الحزبين قريبة على ما يجري على ارض الواقع، مشيراً الى ان رئاسة الاقليم شكلت أيضاً لجنة لتنفيذ جملة اصلاحات في الاقليم.
وكان ابراهيم عقد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع محمد حكيم القيادي في الجماعة الاسلامية والمتحدث باسم قوى المعارضة في مبنى البرلمان عقب انتهاء اجتماع الطرفين، وقال وتحدث ابراهيم باسم الحزبين الحاكمين، وقال ان هناك تفاهماً مشتركاً بين المعارضة والسلطة في الاقليم.
من جهته أكد حكيم عدم وجود خطوط حمراء لدى الطرفين بخصوص المطالب التي قُدِّمت في الاجتماع الخماسي، واضاف في المؤتمر الصحفي:
"اخوتنا في الاتحاد والحزب الديمقراطي قالوا لنا ان أعضاء المكتبين السياسيين للحزبين يرون ان مشروع المعارضة ايجابي، وان رئيس الاقليم اوعز بتشكل لجنة على مستوى عال ورسمي، وانهم يدرسون مشاريع المعارضة، وليست هناك اية خطوط حمراء من الطرفين مقابل الطرف الاخر".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
