مع تصاعد موجة الحر التي ضربت البلاد، ارتفعت اسعار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية من قبل اصحاب المولدات الاهلية الذين اكدوا بدورهم ان ارتفاع سعر وحدة الطاقة والتي تقاس بالامبير الواحد والذي وصل في بعض المناطق الى 20 الف دينار بدلاً عن سبعة الاف جاء بسبب ارتفاع اسعار وقود "الكازاويل"، فيما اكدت مصادر حكومية بان الوقود وزع مجاناً على اصحاب المولدات الاهلية.
ووسط تحذير وجهته السلطات للمقصرين من اصحاب المولدات ممن لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية البالغة سبعة الاف دينار للامبير الواحد، او بعدد ساعات تشغيل تصل الى 12 ساعة يومياً، لا يزال العديد من المواطنين يؤكدون عدم التزام اصحاب المولدات الاهلية بالتسعيرة الرسمية او حتى بساعات التشغيل.
ويقول حسين جاسم، صاحب مولدات اهلية ان "ما تعطيه الحكومة لاصحاب المولدات لا يكفي سوى ايام، ما يضطرهم الى شرائها من السوق السوداء"، مشيراً الى ان "هذا الأمر يكلفهم مبالغ اضافية، فضلا عن اجور العمال وعمليات الادامة التي تكلف الشيء الكثير".
ويؤكد المواطن احسان جاسم ان "أصحاب المولدات الاهلية يرفعون الاسعار حسب اهوائهم الشخصية دون خوف من اي عقوبات قد تفرض عليهم ".
ورغم كل التعليمات التي اطلقتها الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء في البلاد والتي تقضي بضرورة خفض تسعيرة الامبير الواحد الا ان ارتفاع اسعارها بدأ يثقل كاهل العائلة العراقية التي أخذت تصرف نصف مدخولاتها الشهرية من اجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية وسط هذا الصيف اللاهب كما تحدث لاذاعة العراق الحر محسن عباس، وهو رب اسرة مكونه من ثمانية اطفال .
وفي وقت رفضت وزارة الكهرباء التعليق على الموضوع، اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري ان اسباب ارتفاع اسعار مادة الكازأويل جاءت بسبب اقبال بعض اصحاب المولدات على شرائها كونهم لم يستلموا حتى الان حصصهم منها، لانهم لم يسجلوا اسماءهم ضمن قائمة اصحاب المولدات بشكل رسمي، محذراً في نفس الوقت أولئك الذين استلموا حصصهم من الوقود ولم يلتزموا بالتسعيرة المحددة.
وفيما استعانت الجهات الحكومية باصحاب المولدات الاهلية لغرض تعويض النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية ابدى عدد غير قليل من المواطنين امتعاضهم من ما وصفوه استجداء الحكومة للطاقة من اصحاب المولدات، الا ان النائب الاول لمحافظ بغداد اكد ان الحكومة لجأت الى هذا الحل بسبب حاجتها للكهرباء لحين الانتهاء من المشاريع التي تنفذها وزارة الكهرباء والتي من المفترض ان تقدم حلولا لهذه المشكلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ووسط تحذير وجهته السلطات للمقصرين من اصحاب المولدات ممن لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية البالغة سبعة الاف دينار للامبير الواحد، او بعدد ساعات تشغيل تصل الى 12 ساعة يومياً، لا يزال العديد من المواطنين يؤكدون عدم التزام اصحاب المولدات الاهلية بالتسعيرة الرسمية او حتى بساعات التشغيل.
ويقول حسين جاسم، صاحب مولدات اهلية ان "ما تعطيه الحكومة لاصحاب المولدات لا يكفي سوى ايام، ما يضطرهم الى شرائها من السوق السوداء"، مشيراً الى ان "هذا الأمر يكلفهم مبالغ اضافية، فضلا عن اجور العمال وعمليات الادامة التي تكلف الشيء الكثير".
ويؤكد المواطن احسان جاسم ان "أصحاب المولدات الاهلية يرفعون الاسعار حسب اهوائهم الشخصية دون خوف من اي عقوبات قد تفرض عليهم ".
ورغم كل التعليمات التي اطلقتها الجهات المسؤولة عن ملف الكهرباء في البلاد والتي تقضي بضرورة خفض تسعيرة الامبير الواحد الا ان ارتفاع اسعارها بدأ يثقل كاهل العائلة العراقية التي أخذت تصرف نصف مدخولاتها الشهرية من اجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية وسط هذا الصيف اللاهب كما تحدث لاذاعة العراق الحر محسن عباس، وهو رب اسرة مكونه من ثمانية اطفال .
وفي وقت رفضت وزارة الكهرباء التعليق على الموضوع، اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري ان اسباب ارتفاع اسعار مادة الكازأويل جاءت بسبب اقبال بعض اصحاب المولدات على شرائها كونهم لم يستلموا حتى الان حصصهم منها، لانهم لم يسجلوا اسماءهم ضمن قائمة اصحاب المولدات بشكل رسمي، محذراً في نفس الوقت أولئك الذين استلموا حصصهم من الوقود ولم يلتزموا بالتسعيرة المحددة.
وفيما استعانت الجهات الحكومية باصحاب المولدات الاهلية لغرض تعويض النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية ابدى عدد غير قليل من المواطنين امتعاضهم من ما وصفوه استجداء الحكومة للطاقة من اصحاب المولدات، الا ان النائب الاول لمحافظ بغداد اكد ان الحكومة لجأت الى هذا الحل بسبب حاجتها للكهرباء لحين الانتهاء من المشاريع التي تنفذها وزارة الكهرباء والتي من المفترض ان تقدم حلولا لهذه المشكلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
