روابط للدخول

إستبعاد حصول تغيير وزاري أو ترشيق حكومي


جانب من تظاهرة في بغداد

جانب من تظاهرة في بغداد

فيما يرى مواطنون أن مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي لتقييم أداء وزارته، انتهت دون حصول إصلاحات وتحسن في الخدمات، أكدت الحكومة العراقية أن المهلة حققت نتائج ايجابية ستساعدها على التخطيط ومتابعة عملها للفترة المقبلة هذا ما أعلن في مؤتمر صحفي مشترك عقده الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الذي نفى وجود نية لتمديد مهلة المائة يوم، مشددا على أن مجلس الوزراء سيواصل العمل لوضع آلية لمحاسبة المقصرين وإجراء تقييم فني وليس سياسي لمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق رئيس اللجنة المتابعة لعمل الوزارات، أكد أن الهدف من المهلة كان لوضع خارطة طريق لعمل الحكومة، موضحا أن تقارير المتابعة واطلاع رئيس الوزراء هي التي ستشكل قاعدة اتخاذ قرار إقالة عدد من الوزراء.
وأضاف العلاق أن رئيس الوزراء نوري المالكي لديه الرغبة بترشيق عدد وزارات حكومته، إذا ما توفرت لديه الفرصة السياسية على حد تعبيره.

مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة كانت قد أثارت العديد من ردود الفعل المتباينة لدى الكتل السياسية، والإعلان عن نتائجها أيضا أثار مواقف مختلفة إذ يرى المتحدث باسم القائمة العراقية النائب شاكر كتاب أن على الحكومة الإعلان عن تقييم شامل وموضوعي لأداء وعمل مؤسسات الدولة برمتها، معربا عن تحفظه من أن المائة يوم حققت انجازات أو نتائج ايجابية.

أما المتحدث باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد طيب فيرى أنه من الصعب الحكم على ما تحقق خلال فترة المائة يوم، لافتا إلى أن المهلة لا تكفي لحل مشاكل العراق، وأنهم في مجلس النواب بانتظار استلام برنامج الحكومة الجديدة.

ويتوقع مراقبون للشأن السياسي أن عملية التقييم لأداء الوزراء ستزيد من الخلافات والتراشق الإعلامي بين الكتل السياسية، إذ يستبعد المحلل السياسي حميد فاضل أن يتمكن المالكي من ترشيق حكومته أو تغيير وزرائه، لأن هذه العملية مرتبطة بتوافقات وما اصطلح عليه بحكومة الشراكة الوطنية.

ويرى فاضل أن حصيلة ما لمسه المواطن العراقي من تحسن في بعض المجالات خلال مهلة المائة يوم كانت متواضعة وذلك طبيعي بسبب التحديات التي تواجهها الحكومة والمشاكل التي يعاني منها العراق.

يذكر أن العراق شهد تظاهرات احتجاجية تطالب بالإصلاح والقضاء على البطالة والفساد، نظمها شباب وطلبة ومثقفون لعبت فيها مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت دورا كبيرا، لكن هذه التظاهرات لم تخلو من انتهاكات لحقوق المتظاهرين استنكرتها منظمات دولية.

وكان ناشطون وحركات شبابية عقدت اجتماعا في استانبول مطلع هذا الأسبوع لتنسيق الجهود لتنظيم التظاهرة المقبلة وغيرها من الفعاليات الشعبية. وأكد أياد الزاملي رئيس اللجنة المنظمة لهذا الاجتماع لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة أن إجراءات الحكومة العراقية خلال فترة المائة يوم كانت إجراءات ترقيعية.
الزاملي أوضح أنهم قرروا تنظيم تظاهرة شعبية واسعة يوم الجمعة المقبل احتجاجا على أداء الحكومة وفشلها في إجراء الإصلاحات.

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG