روابط للدخول

إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في العراق


مراقبون لحقوق الإنسان في العراق في مؤتمر سابق

مراقبون لحقوق الإنسان في العراق في مؤتمر سابق

بعد مرور ثمانية اعوام على تغيير النظام السياسي في العراق، بدأت وزارة الانسان بالتحرك في سبيل تشريع قانون وطني يعنى بحقوق الانسان في خطوة عدتها اختباراً امام المجتمع الدولي.

ونظمت الوزارة الاحد بدعم من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤتمراً وطنياً تشاورياً حول مسودة الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ اعلن وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني تشكيل لجنة قطاعية ذات تمثيل واسع لاعداد هذه الخطة.

وفي كلمة في المؤتمر اشار رئيس الوزراء نوري المالكي الى ان واقع حقوق الانسان في العراق يواجه العديد من التحديات والصعاب، لافتاً الى أن ثوب الديمقراطية ليس من السهل ارتداؤه، معتبراً بالوقت نفسه أن العراق الان من افضل دول المنطقة من حيث التعامل بالديمقراطية وحقوق الانسان.
المالكي أكد ان حقوق الانسان لا تعني التجاوز على الاخرين والخروج على القانون او التزوير، الامر الذي اثار حفيظة عدد من النشطاء العاملين في منظمات المجتمع المدني.

رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب سليم الجبوري شدد على أن النزاعات السياسية لها تأثير على المواطن العراقي وواقع حقوق الانسان في العراق لايمكن تجاهله.

مبادرة وزارة حقوق الانسان في ما يتعلق بمسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق لاقت ترحيباً من قبل الممثل الخاص لأمين عام اأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت، والذي عدها خطوة هامة من شأنها أن توفر خارطة الطريق اللازمة لتحسين وحماية حقوق الإنسان لكافة شعب العراق في المستقبل، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود العديد من التحديات الجسيمة التي لاتزال بحاجة إلى معالجة.
من جهتهم، يقول مراقبون لحقوق الانسان في العراق ان هذه المسودة نابعة من تفكير ليس بالاجتماعي، ويلفت رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الهادي مشتاق إلى أن هناك حقوق مهمة للانسان في العراق يجب مراعاتها قبل تشريع قانون لحقوق الانسان بهذه الصيغة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان في العراق
XS
SM
MD
LG