روابط للدخول

محلل: التوافق على تمديد مهلة المائة يوم هو الخيار الأمثل


حملة التيار الصدري للإستبيان على أداء الحكومة

حملة التيار الصدري للإستبيان على أداء الحكومة

في ظل استعدادات منظمات المجتمع المدني والتجمعات الشبابية للتظاهر احتجاجاً على سوء الخدمات، بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا التيار الصدري الى اعطاء مهلة 100 يوم اخرى.
ويقول عضو التيار النائب عن كتلة الاحرار حسين طالب ان المهلة الأولى غير كافية لتقييم اداء الوزراء والمسؤولين وادارات المحافظات في تقديم الخدمات، مشيراً الى التزام اعضاء كتلته بالستة اشهر التي اطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر.

وكان رئيس الوزراء قد اكد في اكثر من مناسبة من انه سيرفع تقيمه الاخير بتقرير الى مجلس النواب للنظر بشأنه، ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان المالكي قادر على تقييم اداء الوزراء والمسؤولين خلال المهلة المنتهية، لكن الامر قد يتطلب وقتاً اضافياً في جانب تقديم الخدمات وتحسين واقعها على الارض.

النائب عن إئتلاف العراقية حامد مطلك وبالرغم من مشاركة كتلته في الحكومة، الا انه استبعد تحقيق نتائج ملموسة خلال المهلة الحالية اواية مهلة اخرى نظراً لما وصفه بالنهج الكتلوي والمصلحي الذي تعتمده رئاسة الحكومة.

ويرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان الخيار الافضل بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم يبدو متمثلاً بالحل التوافقي لجميع الكتل والاعضاء، باضافة مهلة اخرى للشروع بمحاسبة المقصرين من الوزراء، وذلك بعد تعيين الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، لافتاً الى ان اقالة اي وزير في الوقت الحالي يشكل ضغطا بالغاً على رئيس الوزراء الذي امهل في 27 شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مدة مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، بعد ان شهد العراق منذ 25 شباط الماضي، تظاهرات عمت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على البطالة والفساد المستشري في مفاصل الدولة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG