روابط للدخول

يحتل ملف تفعيل النشاط الاقتصادي الخاص اهمية استثنائية في خطط التنمية الوطنية التي تعمل الحكومة العراقية على وضعها وتطبيقها استنادا الى نظرية الاقتصاد الحر، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي تعرض له هذا النشاط، لاسيما في مجال الصناعي خلال السنوات الماضية.

واليوم هناك سباق مع الزمن تقوده الحكومة من اجل اعادة الحياة للقطاع الصناعي الخاص مدعومة بالمنظمات والمؤسسات التي تمثل ذلك القطاع خاصة اتحاد رجال الاعمال الذي يقول رئيسه راغب رضا بليبل ان اكثر من (90%) من النشاط الصناعي الخاص في العراق توقف عن العمل فيما يعمل المتبقي منه بنسب انتاج متدنية جدا.
ويضيف بليبل ان المنظمات التي تمثل القطاع الخاص سبق لها ان دعت الحكومة الى وقفة جدية من اجل منع التدهور في هذا القطاع لما في ذلك من اضرار اقتصادية واجتماعية وطنية كبيرة.

يذكر ان عدد المشاريع الصناعية الخاصة المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي بلغ عام 2003 أكثر من (40) الف مشروع، كانت تستقطت مئات الالاف من العمال والخبرات الصناعية العراقية، وقد دفع توقف هذه المشاريع الى تسريح النسبة الاكبر من هذه العمالة.

ويصف عبد الحسين العنبكي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بان ذلك يمثل مشكلة حقيقية تواجه الحكومة والمجتمع.
ويقول العنبكي في حديث لاذاعة العراق الحر ان تعطيل العمل بقانون التعرفة الكمركية اهم اسباب تدهور القطاع الصناعي الخاص في العراق، متهماً بعض التجار باستغلال الظروف الداخلية والخارجية للضغط على الحكومة من اجل ارجاء تطبيق القانون.
ويؤكد العنبكي تخصيص (200) مليون دولار لدعم النشاط الصناعي الخاص العام المقبل 2012.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG