روابط للدخول

آلية جديدة لتشغيل المولدات الأهلية في البصرة


مولدة كهربائية في أحد الأزقة

مولدة كهربائية في أحد الأزقة

يؤكد مسؤولون محليون في محافظة البصرة ان هناك في وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية من يعرقل مشاريع الكهرباء التي تطرحها الحكومة المحلية في البصرة.
ويشير عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير الى ان مجلس المحافظة خصص اموالاً لمعالجة المشكلة تعادل ميزانيات دول، مضيفاً:
"واحدة من المشاكل العالقة مع وزارة الكهرباء هي انشاء محطة توليد 500 ميغاواط في منطقة النجيبية، ورصد لها مجلس المحافظة مبلغا مقداره (220) مليار دينار، وتم فتح العطاءات بشكل واضح وسلس أمام مجلس المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والاعلام، وفازت احدى الشركات باقل العطاءات والكشوفات الفنية ولكن هناك مماطلة وتعقيدات تضعها وزارة الكهرباء امام الاحالة ولو ان وزارة الكهرباء احالت هذا الموضوع قبل اربعة أشهر لكان الناس يتوقعون ان هذه المحطات تدخل للخدمة".
وبيّن عبد الامير ان وزارة التخطيط عرقلت عدداً من المحطات الاستثمارية التي خصصها مجلس محافظة البصرة فيما عرقلت وزارة المالية لفتح الاعتمادات للشركات الاجنبية التي ساهمت في حل الاختناقات.

من جهة أخرى اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة لشؤون المجالس المحلية صباح البزوني في حديث لاذاعة العراق الحر ان مقترح المجلس الذي لاقى استحسان مجلس الوزراء وعمم على كافة المحافظات في ان يكون الحل الوقتي لمشكلة الكهرباء هو وضع آلية جديدة لتشغيل المولدات الاهلية من خلال تجهيزها بالوقود مجاناً وان يكون سعر الأمبير الواحد 6 آلاف دينار للتخفيف عن كاهل المواطن.
واضاف البزوني ان مجلس المحافظة خصص لتنفيذ هذه الآلية مبلغاً مقداره (43) مليار دينار، مشيراً الى ان الرقابة والاشراف على تنفيذ الآلية ستكون من قبل المجالس المحلية في أقضية ونواحي البصرة والمجالس البلدية في مركز المحافظة.

الى ذلك يقول رئيس منظمة عين العراق للنزاهة ومكافحة الفساد مكي التميمي ان الحل المؤقت لا يجدي نفعاً ما لم تكون هناك خطط استراتيجية قبل دخول فصل الصيف بفترة مناسبة وبيّن ان مشكلة الكهرباء ليست بالعامل الصعب الذي لا تستطيع الحكومة ان تحققه ولكن كثرة الفساد في وزارة الكهرباء اخرت كثيراً في انجاز المشاريع.

وفي غضون ذلك اعترض عدد من اصحاب المولدات الاهلية على قرار الحكومة المحلية بتحديد سعر الإمبير وساعات عمل المولدات وطالبوا ان يتم زيادة المبلغ من ستة آلاف دينار الى عشرة آلاف دينار للإمبير الواحد.
اما المواطنون فقد اكدوا ان الحل المؤقت سيخلق مشاكل ما بين اصحاب المولدات والأهالي في آلية تشغيلها.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG