روابط للدخول

مختصون يدعون لعقد إتفاقيات بشأن المياه مع تركيا


سد أتاتورك التركي على نهر الفرات

سد أتاتورك التركي على نهر الفرات

تجددت دعوات لعقد اتفاقيات جديدة بين العراق وتركيا حول حصول العراق على الكمية الكافية من مياه نهري دجلة والفرات، بعد ان اشارت تصريحات سياسية الى تقصّد تركيا إقامة السدود، ما اثر سلبا على الواردات المائية الى العراق الذي يعتمد عليها زراعياً.

ويقول مدير عام المركز الوطني لادارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبد الله الى ان واردات المياه وصلت الى النصف من تركيا في الاعوام الخمسة الاخيرة نتيجة اقامة اكثر من ستين سداً وتحويل منابع الروافد التى تغذي نهري الفرات ودجلة الى حوض الاناضول، ما انعكس سلبا على عائدات الماء في الفرات على وجه الخصوص وربما يهدد ذلك الى تصحر ما يقرب من ثلثي الاراضي الزراعية في حوض الفرات الاوسط المعتمدة بشك اساس على وفرة المياه، لان فيها زراعة الرز.

ويحذر عون من تهديد حقيقي للاهور العراقية في الناصرية لان مناسيب المياه الان غير كافية، ما ينذر بموت هذه البقعة السياحية والبيئية النادرة،
مضيفاً ان وزارة الموارد المائية اتخذت اجراءات عاجلة لانقاذ الموقف قدر المستطاع بالاعتماد على تقنيات الري الحديث عبر تصنيع معدات الري بالتنقيط والرش للتقليل من مياه السقي وكذلك اتخذت الوزارة حملة تثقيف للمزارعين والمواطنين للتقليل ايضا من هدر الماء.
ولم ينكر عون وجود مخاوف من تتفاقم الأزمة ويكون التاثير مضاعفاً، اذا بقي الحال على ما هو عليه وواصلت تركيا سياستها المائية حيث ترى ان تلك الانهر ووارداتها هي من حق دور المنبع فهي تتواصل بلا روادع قانونية في اقامة السدود، مطالباً بتحرك دبلوماسي سريع بمعية المختصين من وزارة الموارد المائية لحل الأزمة.

ويشير استاذ القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتور هادي المالكي الى ان مشكلة المياه مع دول الجوار قديمة ولا توجد اتفاقية تقاسم مياه دولية ملزمة لتركيا لتحديد حراكها ومسؤليتها، لافتاً الى انه بات من المهم عقد اتفاقية ثنائية جديدة مع الاستعانة بالولايات المتحدة الاميركية كحليف استراتيجي للبلدين العراق وتركيا لتؤدي دور الوسيط، مع ضرورة السعي للعب بورقة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي اثناء المباحثات عسى ان تكون ورقة ضغط على تركيا لتغير نهجها بتاثير من المجتمع الدولي بعد عرض خسائر العراق اما المنظمات الدولية لتبني الية تصعيد دبلوماسية بالاحتكام الى معاهدات واتفاقات دول متشاطئة اخرى.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG