روابط للدخول

برلمان كردستان يقر موازنة الإقليم للعام الحالي


أعضاء برلمان كردستان العراق لحظة التصويت على قانون الموازنة

أعضاء برلمان كردستان العراق لحظة التصويت على قانون الموازنة

أقر برلمان كردستان العراق الثلاثاء مشروع قانون موازنة الإقليم، وسط مقاطعة كتل المعارضة الثلاثة في التصويت على كامل مشروع القانون، بعد مصادقتهم على عدد من بنوده ومواده.

وبعد جلسات مطولة ونقاشات مستفيضة، صوت اعضاء البرلمان بالاغلبية على موازنة الاقليم التي تبلغ هذا العام اكثر من 13 ترليون دينار عراقي، تؤخذ من ميزانية العراق بنسبة 17%، بحسب سكان المدن الكردية الثلاث في الاقليم، اربيل، السليمانية ودهوك.

ويقول عضو قائمة التغيير المعارضة سرهنك فرج ان وجود اشكاليات عديدة في الموازنة كان وراء عدم تصويت كتلته على كامل بنود مشروع القانون، واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الميزانية لهذا العام مثل الاعوام السابقة، غير منتظمة وفيها هناك ثغرات قانونية وادارية.

من جهتها بينت بيان احمد برواري من كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني المعارضة في البرلمان ان كتلتها استطاعت اجراء العديد من الاصلاحات والاضافات في مشروع الميزانية لهذا العام، ولكن ذلك لم يرتقِ الى مستوى طموحاتهم، واضافت:
"بقيت اخطاء مثل السنوات السباقة، مثل الميزانية التشغيلية نسبتها كبيرة جدا مقارنة مع ميزانية الاستثمارية والتوزان في توزيع المشاريع بين المدن والاقضية والنواحي لم نجد فيها العدالة، بالاضافة الى عدم التوازن حتى بين الوزارات وكذلك عدم وضوع الايرادات في الاقليم عدا الايراد الذي ياتي من بغداد هناك ايرادات اخرى مثل الكمارك والرسومات واستخراج النفط ".

واعتبر رئيس قائمة الرافدين في برلمان كردستان سالم توما كاكو ان المناقشات التي جرت حول الميزانية هذا العام، اثرت بشكل ايجابي على القانون في زيادة بعض المواد، واضاف:
مناقشات الميزانية هذا العام كانت تختلف عن العام الماضي وجميع اعضاء البرلمان تفاعلوا معها واضيفت مواد جديدة الى المشروع ومعالجة العجز ومعالجة المبالغ المرصودة للمشاريع واستقطاع 10% من رواتب اعضاء البرلمان والدرجات الخاصة بالاضافة الى نقاط اخرى من صالح الشباب كزيادة سلفة الزواج الى خمسة ملايين وسلفة العقار الى 20 مليون وتخصيص مبالغ للمناطق المتضررة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق المتنازع عليها".

وفي تصريح صحفي له عقب مصادقة برلمان كردستان على قانون الموازنة، رد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان العراق بايز طالباني على اتهامات قوى المعارضة بعدم شفافية واردات الاقليم، قائلاً:
"هذه الواردات التي تضمنها قانون الموازنة هي تقديرية وجميعها وضعناها بشفافية وهي توقعات وواردات حكومة الاقليم هي التي تأتي من بغداد مع ايرادات المنافذ الحدودية التي وضعت هذا العام مع واردات بترودولار وجميعها تقديرية"، مضيفاً:
"اي شخص يقول ان هذه الواردات ليست شفافة فانها سوف تظهر في الحسابات الختامية والحسابات الختامية ربما بعد ايام او شهر ستصل الى وزارة المالية وتصل عن طريق الحكومة الى برلمان كردستان وتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية وبعد اقرارها يمكن للذين لايعترفون بشفافيتها بمراجعتها".

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG