روابط للدخول

أثار اقتراح تقدّم به برلمانيون في مجلس النواب لسن قانون جديد يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة، الكثير من الجدل حول مدى أهمية إصدار مثل هذا القانون في العراق.

ويعبّر المواطن أحمد تركي عن رفضه لمشروع القانون، كون البلاد بحاجة ماسة لتشريع قوانين أهم قد تسهم في تطويرها، مضيفاً أن مثل هذه القوانين لن تلقى ترحيباً في ظل وجود حاجة للإصلاح وخصوصاً في الجانب الخدمي.
وترحب المواطنة شذى كامل بالتحرّك النيابي وتقول انها وجدت في تشريع قانون للحد من التدخين ظاهرة حضارية، معتبرةً إياه خطوةً أولى على طريق التطوير والتقدم، وتلفت إلى ان العادات التثقيفية في العراقي تعاني من القصور.

وتقول رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لقاء آل ياسين ان قانون مكافحة التدخين ضمن القوانين المرحلة إلى الدورة البرلمانية الحالية، وتشير الى انه ينص على منع التدخين في الأماكن المغلقة، خاصة دوائر الدولة والقطاعات العامة ووسائط النقل كافة، كما يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتؤكد آل ياسين أيضاً وجود غرامات على المخالفين، كما ينص القانون الذي يطابق عدة قوانين أخرى مطبقة في دول مختلفة على منع بث الصور والعروض والعلامات التجارية والشعارات التي تصور التدخين كترفيه وترويح عن النفس، ومنع دخولها للعراق، وتحديد نوعية التبوغ التي تدخل إلى البلاد اعتمادا على نسبة النيكوتين الموجودة فيها.

من جهته دعا وزير الصحة السابق صالح الحسناوي إلى تشريع قانون مكافحة التدخين، وقال ان ثمار هذا القانون لن تجنى قبل 15 عاماً، مُبيناً أن تطبيقه سيخلق جيلاً بحالة صحية جيدة، إضافة إلى توفير مبالغ طائلة قد تهدر على علاج الأمراض الناجمة عن التدخين في المستشفيات.

جدير بالذكر ان العراق إنضمّ عام 2007 إلى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة والخاصة بمكافحة التبغ ومشتقاته، وقد صادق مجلس النواب على هذا الانضمام، فيما تشير إحصاءات أوردتها منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي الاخير الى ان العراق يستهلك لوحده مليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG