أخفقت الكتل السياسية في التوصل الى حل القضايا محل الخلاف بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، وبخاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية وحسم ملف المرشحين لشغل الوزارات الأمنية.
ولم يخرج اجتماع الكتل السياسية (الاثنين) الذي وصف بالحاسم بنتائج حاسمة، نتيجة عدم تمكن التحالف الوطني من عقد اجتماع خاص به من اجل الرد على موضوع آلية اختيار مجلس السياسات الإستراتيجية، بل إتفقت الكتل على تشكيل لجنة دائمة تأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ جميع بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ورفع توصية الى رؤوساء الكتل النيابية من اجل الإسراع بحل ملف الوزارات الأمنية.
من جهته قال رئيس الوفد المفاوض لإئتلاف "العراقية" سلمان الجميلي انه نتيجة لهذا التلكؤ فان العراقية قررت تعليق حضورها اجتماعات الكتل النيابية لحين ورود جواب من التحالف الوطني، داعياً ائتلاف دولة القانون الى التعامل بجدية مع الملفات العالقة، و"إلا فان العراقية سيكون لها موقف آخر"، بحسب تعبيره.
ولفت الجميلي في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان ملفي مجلس السياسات الإستراتيجية والوزارات الأمنية لا يزالان يمثلان العقبة الأكبر أمام التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية.
من جهته يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان الكتل السياسية حسمت مسالة مجلس السياسات الإستراتيجية من خلال الاتفاق على ان تكون قراراته ملزمة للحكومة في حال حضيت بنسبة 80% من أصوات أعضائه.
ويضيف الصافي ان التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً في وقت قريب جداً للرد على ائتلاف العراقية فيما يتعلق بالوزارات الأمنية، لافتاً الى ان اجتماعًا مهما سيعقد لرؤساء الكتل النيابية قريباً لحل جميع الإشكالات العالقة.
يذكر ان "العراقية" هددت في وقت سابق بتعليق حضور أعضائها لجلسات مجلسي الوزراء والنواب أو الانسحاب من العملية السياسية في حال لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة بارزاني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ولم يخرج اجتماع الكتل السياسية (الاثنين) الذي وصف بالحاسم بنتائج حاسمة، نتيجة عدم تمكن التحالف الوطني من عقد اجتماع خاص به من اجل الرد على موضوع آلية اختيار مجلس السياسات الإستراتيجية، بل إتفقت الكتل على تشكيل لجنة دائمة تأخذ على عاتقها متابعة تنفيذ جميع بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ورفع توصية الى رؤوساء الكتل النيابية من اجل الإسراع بحل ملف الوزارات الأمنية.
من جهته قال رئيس الوفد المفاوض لإئتلاف "العراقية" سلمان الجميلي انه نتيجة لهذا التلكؤ فان العراقية قررت تعليق حضورها اجتماعات الكتل النيابية لحين ورود جواب من التحالف الوطني، داعياً ائتلاف دولة القانون الى التعامل بجدية مع الملفات العالقة، و"إلا فان العراقية سيكون لها موقف آخر"، بحسب تعبيره.
ولفت الجميلي في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان ملفي مجلس السياسات الإستراتيجية والوزارات الأمنية لا يزالان يمثلان العقبة الأكبر أمام التوصل الى اتفاق بين القوى السياسية.
من جهته يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان الكتل السياسية حسمت مسالة مجلس السياسات الإستراتيجية من خلال الاتفاق على ان تكون قراراته ملزمة للحكومة في حال حضيت بنسبة 80% من أصوات أعضائه.
ويضيف الصافي ان التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً في وقت قريب جداً للرد على ائتلاف العراقية فيما يتعلق بالوزارات الأمنية، لافتاً الى ان اجتماعًا مهما سيعقد لرؤساء الكتل النيابية قريباً لحل جميع الإشكالات العالقة.
يذكر ان "العراقية" هددت في وقت سابق بتعليق حضور أعضائها لجلسات مجلسي الوزراء والنواب أو الانسحاب من العملية السياسية في حال لم تصلها ردود إيجابية من دولة القانون في ما يتعلق بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها ضمن مبادرة بارزاني.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
