روابط للدخول

نظرا للتطورات التقنية الحاصلة في الكثير من الدول المتقدمة في مجالات مختلفة سيما تلك التي تختص بالتسويق العقاري عبر الانترنت والتي تسهل عمليات البيع والشراء والايجار للعقارات بدأت السوق العراقية تعتمد وللمرة الاولى التداول العقاري عبر هذه التقنية من خلال توفير فرصة كبيرة للتعارف بين البائع والمشتري واتاحة الراغب بالايجار او الشراء معرفة الاسعار الحقيقية للعقارات فضلا عن توفير الوقت والجهد.

مدير موقع (سوق العراق العقاري) محسن جبار تحدث لاذاعة العراق الحر عن تجربة التسويق الالكتروني في العراق قائلا:
"حاولنا استقطاب الكثير من المكاتب والشركات العقارية في بغداد والمحافظات بما في ذلك اقليم كردستان، ولدينا اكثر من 500 مكتب وشركة عقارية فيها تمارس عملية تبادل العقارات بشكل جيد، والاف الزائرين يتداولون بينهم العروض والطلبات من داخل العراق وخارجه، ولدينا اكثر من 6500 عرض عقاري موجودة في الموقع، ويتميز الموقع بكثرة العروض وتزايد اعداد المستخدمين، فضلا عن ارتفاع استخدامات الانترنت وما يوفره من تواصل بين العارض والراغب بالشراء والخيارات الكثيرة للباحثين عن العقارات والتمويل العقاري وفرص الاستثمار في جميع المناطق، وعملية التداول لاتزال مستمرة".

وويذكر جبار ان الموقع اسس لتسهيل عملية التسويق العقاري وتبادل المعلومات بين المكاتب والشركات العقارية والمواطنين بتقنيات حديثة من خلال التداول الالكتروني والاتصال بصاحب العرض خاصة ان قسم من اصحاب العقارات يسكنون حاليا خارج العراق وفي مختلف دول العالم.

من جهته يشير مروان محمد خضير، وهو احد المعلنين في الموقع، الى اهمية هذه التقنية في المرحلة الحالية، وما توفره تقنية التسويق على المعلن او المستثمرمن جهد ووقت ومبالغ مالية قد تتقاضاه مكاتب الدلالايات والوسطاء.

ويشكك الحاج عمران بمواقع التسويق العقاري على الانترنت، ورفض التسويق عبرها، مشيراً الى ان عملها لا يختلف عن عمل مكاتب الدلاليات.

وبالرغم من التسهيلات التي يقدمها التسويق العقاري في عمليات التداول والبيع والشراء وغيرها الا ان الكثير من المواطنين مازالوا يجهلون الية عرض ممتلكاتهم او الطلب عبر هذه التقنية، بحسب المواطن حيدر الذي اشار الى ضرورة توفر الدقة والمصداقية بين المكاتب والشركات العقارية والمواطنين في هذا الجانب.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب ان المشرع العراقي غفل تشريع قانون ينظم عمل الدلالة والوساطة العقارية عبر الانترنت، نظراً لحداثة التجربة في العراق، ويلفت الى امكانية استغلال هذا الفراغ القانوني من قبل مدراء مواقع التسويق العقاري في ممارسة النصب والاحتيال على البائع والمشتري على حد سواء.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG