روابط للدخول

اكد النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد ان هناك وثائق وادلة واعترافات اتضحت خلال تحقيقات أجرتها لجنة تقصي الحقائق عن هروب سجناء من القصور الرئاسية في محافظة البصرة في 14 كانون الثاني الماضي تثبت تورط شخصية تعمل في مكتب رئيس الوزراء في عملية تهريبهم، واضاف:
"اللجنة لم تتهم جزافاً حيث ان الكلام موثق وان هناك تصويراً يتضمن اعترافات احد المراتب المسؤولين عن حماية السجن يذكر فيه ان شخصاً من مكتب
رئيس الوزراء يدعى (ابو عمار) اتصل هاتفياً باحد السجناء ولفترة استمرت اكثر من ربع ساعة".

من جهته قال النائب عن إئتلاف دولة القانون جواد البزوني ان معلومات اللجنة المذكورة غير دقيقة وتحتاج الى مراجعة، وان هناك نية لعدد من اعضاء البرلمان من محافظة البصرة لاعادة تقييم هذه اللجنة ونتائجها، واضاف:
"جميع اعضاء اللجنة كانوا من خارج المحافظة وليس لديهم دراية ومعلومات اولوية ولم يستطيعوا الوصول الى مصادر المعلومة بشكل دقيق لهذا ظهرت نتائجها غير دقيقة، لدينا معلومات مؤكدة ان الذين ادينوا من خلال اللجنة هم من كان لهم دور رئيس في القاء القبض على المجاميع الارهابية".

وحذّر البزوني الكتل البرلمانية من تجيير الجوانب الامنية لاغراض سياسية والاستفادة منها لمصلحتها سياسياً، مؤكداً:
"ابو عمار شخصية قدمت خدمات كبيرة ومهمة لمحافظة البصرة، وأعاتب من الصق به تهمة دون تحقق، والاتصال الهاتفي الذي اجراه مع احد الضباط واحد الموقوفين ليلة هروب السجناء جاء للتحقيق بعملية ارهابية اخرى حدثت في بغداد للسؤال عن مدى علاقته باحد المعتقلين مع الارهابيين".

من جهته اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان مجلس المحافظة كان قد شكل لجنة للتحقيق في هروب السجناء، واشار الى انها توصلت الى نتائج مقاربة للنتائج التي توصلت اليها اللجنة البرلمانية.
وقال السليطي ان القضية لا تخص مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي قدر ما تخص اشخاصاً يعملون فيه وردت اسماؤهم خلال التحقيق، واضاف ان على الحكومة الاتحادية ان تكون جريئة في قراراتها التي من شأنها الحفاظ على امن وحياة المواطن.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG