وجهت لجنة الطاقة في حكومة بغداد المحلية الدعوة الى اصحاب المولدات الاهلية والحكومية غير المسجلة ضمن قاعدة البيانات الرسمية الى مراجعة مقرات المجالس البلدية والمحلية لغرض ملء استمارة الشمول بحصص وقود مجانية وفق ما جاء بقرار رئاسة الوزراء مؤخراً.
وقال نائب رئيس لجنة الطاقة غالب الزاملي ان الدعوة موجهة الى جميع اصحاب المولدات الكهربائية المنصوبة في الشوارع والتي فيها عدد من المشتركين لمراجعة الدوائر التنفيذية العائدة لمجلس المحافظة لغرض اكمال معاملة الشمول بحصة الوقود المجاني، مبينا "ان وزراة النفط ستمنح مادة الكاز مجانا الى اصحاب المولدات الكهربائية الكبيرة خلال موسم الصيف الحالي وبكميات مضاعفة عما كانوا يستلمون في السنوات السابقة مقابل التزامهم بتجهيز منازل الناس بـ 12 ساعة تشغيل متواصلة وبسعر لايتجاوز ستة الاف دينار للامبير الواحد وفق اتفاقات يجري تنظيمها بين وزارة النفط وحكومة بغداد المحلية.
وأضاف الزاملي ان مجلس الوزراء خصص مبلغاً قدره 400 مليون دولار لدعم شراء مادة "الكاز" من وزارة النفط التي ستباشر اعتبارا من بداية الشهر المقبل بتجهيز اصحاب المولدات بـ 25 لتر كاز لكل كيلو فولت واحد، ومع بداية الشهر السابع سوف ترتفع حصة الوقود الى 30 لتر كاز مجاناً.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان المولدات الكهربائية الكبيرة غدت مصدراً رئيسيا للطاقة وهي تجهز مناطق العاصمة يومياً بما مقداره 2000 ميغاواط، وتستهلك قرابة 40 مليون لتر شهرياً من مادة الكاز بعد ان اقتربت اعدادها من 8000 مولدة، رافقت معظم اصحابها ومشغليها سمعة التلاعب والتحايل على المشتركين، ويقول المواطن ابو اريج من حي القاهرة:
"لا نستبعد تحوّل مبادرة حصص الوقود المجاني الى منافع شخصية تملأ جيوب البعض من اصحاب المولدات بالدنانير وقد اعتدنا على طول قائمة اعذارهم وحججهم الواهية وهم يتفننون في عدم تعويض ساعات الوطنية وخلق المبررات لرفع اسعار الامبيرات وايقاف محركات مولداتهم لايام عن العمل".
ومع ارتفاع حجم التوقعات الشعبية التي رجحت كفة عدم التزام اصحاب المولدات بالضوابط والتعليمات للجهات الرقابية، كشف نائب رئيس لجنة الطاقة في حكومة بغداد المحلية غالب الزاملي عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين والمتمردين من اصحاب المولدات، منها رفع المولدة الاهلية التي لا يلتزم صاحبها بتشغيل يصل الى 12 ساعة، وتعويض ساعات الوطنية وبيع الامبير بسعر لا يتجاوز ستة الاف دينار.
وردا على من وجد في قرار منح حصص وقود مجانية لاصحاب المولدات اعلاناً صريحاً على زيادة ازمة الكهرباء الوطنية تعقيداً، اكد الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان الوزارة لم تقف مكتوفة الايدي حيال ازمة الكهرباء وتركها تزداد تعقيدا من دون حلول تذكر، مشيرا الى وجود عدد من المشاريع لبناء محطات ووحدات جديدة للطاقة ستصل بالانتاج الوطني من الكهرباء حد الاكتفاء قبل صيف عام 2012،
مضيفا:
"سوف يصل انتاجنا من الكهرباء مطلع صيف العام المقبل الى 16 ساعة تجهيز ونحن اليوم نستطيع ان نجهز المنظومة بثماني ساعات فقط تقريباً". واستدرك المدرس قائلاً:
" لدينا قرابة عشرة مشاريع ضخمة لانشاء محطات انتاج كهرباء منها بخارية وغازية واخرى تعمل بالنفط الاسود سوف تدخل الخدمة جميها مطلع عام 2015 لتجهز المنظومة بقرابة 18 الف ميغاواط من الكهرباء وذلك يفوق حاجة الطلب المحلية التي تقدر حاليا بـ 13 الف ميغاواط فيما يصل الانتاج الحالي من قبل الوزارة الى 6 الاف ميغاواط مع استيراد 1000 ميغاواط من دول الجوار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال نائب رئيس لجنة الطاقة غالب الزاملي ان الدعوة موجهة الى جميع اصحاب المولدات الكهربائية المنصوبة في الشوارع والتي فيها عدد من المشتركين لمراجعة الدوائر التنفيذية العائدة لمجلس المحافظة لغرض اكمال معاملة الشمول بحصة الوقود المجاني، مبينا "ان وزراة النفط ستمنح مادة الكاز مجانا الى اصحاب المولدات الكهربائية الكبيرة خلال موسم الصيف الحالي وبكميات مضاعفة عما كانوا يستلمون في السنوات السابقة مقابل التزامهم بتجهيز منازل الناس بـ 12 ساعة تشغيل متواصلة وبسعر لايتجاوز ستة الاف دينار للامبير الواحد وفق اتفاقات يجري تنظيمها بين وزارة النفط وحكومة بغداد المحلية.
وأضاف الزاملي ان مجلس الوزراء خصص مبلغاً قدره 400 مليون دولار لدعم شراء مادة "الكاز" من وزارة النفط التي ستباشر اعتبارا من بداية الشهر المقبل بتجهيز اصحاب المولدات بـ 25 لتر كاز لكل كيلو فولت واحد، ومع بداية الشهر السابع سوف ترتفع حصة الوقود الى 30 لتر كاز مجاناً.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى ان المولدات الكهربائية الكبيرة غدت مصدراً رئيسيا للطاقة وهي تجهز مناطق العاصمة يومياً بما مقداره 2000 ميغاواط، وتستهلك قرابة 40 مليون لتر شهرياً من مادة الكاز بعد ان اقتربت اعدادها من 8000 مولدة، رافقت معظم اصحابها ومشغليها سمعة التلاعب والتحايل على المشتركين، ويقول المواطن ابو اريج من حي القاهرة:
"لا نستبعد تحوّل مبادرة حصص الوقود المجاني الى منافع شخصية تملأ جيوب البعض من اصحاب المولدات بالدنانير وقد اعتدنا على طول قائمة اعذارهم وحججهم الواهية وهم يتفننون في عدم تعويض ساعات الوطنية وخلق المبررات لرفع اسعار الامبيرات وايقاف محركات مولداتهم لايام عن العمل".
ومع ارتفاع حجم التوقعات الشعبية التي رجحت كفة عدم التزام اصحاب المولدات بالضوابط والتعليمات للجهات الرقابية، كشف نائب رئيس لجنة الطاقة في حكومة بغداد المحلية غالب الزاملي عن اتخاذ اجراءات رادعة بحق المتجاوزين والمتمردين من اصحاب المولدات، منها رفع المولدة الاهلية التي لا يلتزم صاحبها بتشغيل يصل الى 12 ساعة، وتعويض ساعات الوطنية وبيع الامبير بسعر لا يتجاوز ستة الاف دينار.
وردا على من وجد في قرار منح حصص وقود مجانية لاصحاب المولدات اعلاناً صريحاً على زيادة ازمة الكهرباء الوطنية تعقيداً، اكد الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس ان الوزارة لم تقف مكتوفة الايدي حيال ازمة الكهرباء وتركها تزداد تعقيدا من دون حلول تذكر، مشيرا الى وجود عدد من المشاريع لبناء محطات ووحدات جديدة للطاقة ستصل بالانتاج الوطني من الكهرباء حد الاكتفاء قبل صيف عام 2012،
مضيفا:
"سوف يصل انتاجنا من الكهرباء مطلع صيف العام المقبل الى 16 ساعة تجهيز ونحن اليوم نستطيع ان نجهز المنظومة بثماني ساعات فقط تقريباً". واستدرك المدرس قائلاً:
" لدينا قرابة عشرة مشاريع ضخمة لانشاء محطات انتاج كهرباء منها بخارية وغازية واخرى تعمل بالنفط الاسود سوف تدخل الخدمة جميها مطلع عام 2015 لتجهز المنظومة بقرابة 18 الف ميغاواط من الكهرباء وذلك يفوق حاجة الطلب المحلية التي تقدر حاليا بـ 13 الف ميغاواط فيما يصل الانتاج الحالي من قبل الوزارة الى 6 الاف ميغاواط مع استيراد 1000 ميغاواط من دول الجوار.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
