روابط للدخول

نائب في البرلمان: توسيع صلاحيات المفتشين العموم


اكد عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب النائب عمار الشبلي ان قانون المفتشين العموم ستتم قراءته الثانية بعد العطلة البرلمانية الحالية.
واوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان القانون تضمن توسيع صلاحيات المفتشين في الوزارات وفصلهم عن مكتب الوزير مع تشكيل هيئة عمومية خاصة بهم.
واضاف الشبلي ان تعديل المادة 136 ب اعطى صلاحية للمفتشين باحالة اي موظف عليه مؤشرات فساد مالي الى نزاهة بدون موافقة الوزير المعني حيث تشكل هذه الموافقة عائقا حقيقيا امام اجراءات النزاهة، في حين تم ابقاء على موافقة الوزير في احالة الحالات المتعلقة بجوانب فنية معينة.
الى ذلك اوضح معاون مدير عام دائرة المنظمات في هيئة النزاهة وليد الدجيلي ان قوانين الاجهزة الرقابية في العراق كهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموم ودوائر الرقابة المالية بحاجة الى تعديلات عديدة ليتسنى لها كشف حالات الفساد لدى المسؤولين الكبار، وهو ما ادى الى اعداد مسودة قانوني هيئة النزاهة والمفتشين العموم من اجل تقوية الاجهزة الرقابية في مؤسسات الدولة.
في غضون ذلك اعرب المفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين سعدون عن امله ان يكون مشروع قانون المفتشين العموميين قد اعدّ بطريقة تتناسب وحجم التحديات التي تواجه عمل وموظفي مكاتب المفتشين، مشيرا الى جملة من المعوقات التي تواجه عملهم اهمها عدم وجود حماية للمفتشين وموظفيهم وتزايد التدخلات الادارية وغير الادارية في عمل مكاتب المفتشين العموم ومواجهتهم لضغوطات شتى، لذلك فن تشريع قانون الخاص بهم سيعطيهم صلاحيات اكبر ويقوي مركزهم ويجعل الطريق سالكا لمحاسبة المفسدين.
ولم يخف المفتش العام لوزارة التربية المخاوف الني تنتاب حاليا المفتشين العموميين من ان يؤدي القانون الجديد الى تقليم اظافر مكاتب المفتشين، كما ان ثمة اتجاهات لدى بعض الكتل السياسية بالغائها، معربا عن امله في ان يشرع القانون بطريقة توسع من صلاحياتهم.

المزيد في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG