ركزت عناوين صحف بغداد الى جانب الخلافات السياسية على تداعيات الاستعراض الذي أقامه جيش المهدي الخميس الماضي، ملفتة الصحف الى انتقادات الكتل السياسية للاستعراض، عادّينه استخفافاً بسيادة الدولة العراقية. اما اقلام الكتاب فكانت هي الاخرى متابعة للحدث، اذ كتب عدنان حسين في صحيفة المدى ان الاستعراض أعطى رسالة مختلفة عما كان مقصوداً منها، فالشعارات التي رددتها كراديس المستعرضين تجاوزت كثيراً الهدف المعلن للاستعراض اي الضغط من أجل عدم إبقاء قوات أميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي. وأكثر من هذا، كما يشير الكاتب، إن الاستعراض وشعاراته ستعطي دعماً ليس للمطالبة بسحب كل القوات الأميركية في الموعد المحدد، وإنما بالإبقاء عليها فترة أخرى، وبذا يكون الاستعراض قد أدى إلى نتيجة تخالف ما قُصد منه،حسب كاتب المقال.
من جانب آخر اثارت صحيفة الزمان واحدة من ملفات الفساد في خبر يقول إن مواطنين يدفعون مبالغ تصل الى ثلاثة الاف دولار لسماسرة في وزارة التربية لتأمين حصولهم على شهادات دراسية مزورة تؤمن لهم التعيين والدخول في دورات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية. واشار مواطنون في احاديث للصحيفة الى ان بعض الاشخاص يذهبون ايضاً الى دول الجوار ويحصلون على شهادات مزورة مقابل دفع مبالغ كبيرة ثم يتم معادلة الشهادات تلك في العراق. اما وزارة التربية فقد اكدت وجود معلومات بشأن هذا الموضوع لكنها اعربت عن عدم تمكنها من كشف المتورطين لان المواطنين لا يعطون اسماء واضحة لهؤلاء الموظفين بل القاباً فقط.
جريدة الصباح وفي سياق آخر نقلت عن مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن ان الكويت قامت بالحجز على مكتب الشركة واموالها المجمدة في الاردن البالغة مليوناً و500 الف دولار، ذلك بعد ان حركت الكويت دعوى قضائية لمذكرة حكم بريطانية صدرت في وقت سابق بهذا الخصوص.
وأوضح المدير العام للشركة في تصريح للصحيفة ان الخطوط الجوية العراقية قدمت طلب رد الدعوى في المحاكم الاردنية وانها بانتظار رد القضاء الاردني، بينما اكد الخبير في القانون الدولي جعفر الساعدي للصحيفة ان مكاتب الخطوط الجوية العراقية تعود لشركة حكومية وبالتالي فانها تتمتع بالحصانة لأنها من الممتلكات الثابتة، وكما نقلت عنه جريدة الصباح.
من جانب آخر اثارت صحيفة الزمان واحدة من ملفات الفساد في خبر يقول إن مواطنين يدفعون مبالغ تصل الى ثلاثة الاف دولار لسماسرة في وزارة التربية لتأمين حصولهم على شهادات دراسية مزورة تؤمن لهم التعيين والدخول في دورات عسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية. واشار مواطنون في احاديث للصحيفة الى ان بعض الاشخاص يذهبون ايضاً الى دول الجوار ويحصلون على شهادات مزورة مقابل دفع مبالغ كبيرة ثم يتم معادلة الشهادات تلك في العراق. اما وزارة التربية فقد اكدت وجود معلومات بشأن هذا الموضوع لكنها اعربت عن عدم تمكنها من كشف المتورطين لان المواطنين لا يعطون اسماء واضحة لهؤلاء الموظفين بل القاباً فقط.
جريدة الصباح وفي سياق آخر نقلت عن مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن ان الكويت قامت بالحجز على مكتب الشركة واموالها المجمدة في الاردن البالغة مليوناً و500 الف دولار، ذلك بعد ان حركت الكويت دعوى قضائية لمذكرة حكم بريطانية صدرت في وقت سابق بهذا الخصوص.
وأوضح المدير العام للشركة في تصريح للصحيفة ان الخطوط الجوية العراقية قدمت طلب رد الدعوى في المحاكم الاردنية وانها بانتظار رد القضاء الاردني، بينما اكد الخبير في القانون الدولي جعفر الساعدي للصحيفة ان مكاتب الخطوط الجوية العراقية تعود لشركة حكومية وبالتالي فانها تتمتع بالحصانة لأنها من الممتلكات الثابتة، وكما نقلت عنه جريدة الصباح.
