روابط للدخول

مكفوفو البصرة يطالبون باستثنائهم من قرعة تعيينات التربية


اجتماع لجمعيةرعاية المكفوفين في البصرة

اجتماع لجمعيةرعاية المكفوفين في البصرة

اعترضت الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين في الجنوب على التعليمات الخاصة بالتعيين في وزارة التربية، التي تقضي بأن يعامل المكفوف المتقدم للتعيين كمعلم معاملة المبصرين.

ووصف رئيس الجمعية سرور يوسف نصار عدم الغاء شرط القرعة في التعيينات بانه اجحاف بحق شريحة لا تقل كفاءة عن باقي شرائح المجتمع العراقي.

وقال نصار في مؤتمر عقدته الجمعية في محافظة البصرة ان قرار وزير التربية حرم العشرات من المكفوفين من فرصة التعيين تحت ذريعة ان الكفيف ليس بامكانه ممارسة مهنة التعليم، على حد قوله.

وأضاف نصار: "ان المكفوفين برزوا وبرعوا في مجال التعليم حيث انه في بغداد هناك اكثر من 400 مدرس ومدرسة وفي البصرة هناك 15 مدرساً ومدرسة كفيفاً يمارسون عملية التعليم في كافة المراحل".

واشار نصار الى ان الجمعية اصدرت بياناً شجبت فيه قرار وزير التربية وطالبت كافة الجهات المعنية ان تقف الى جانب الجمعية من اجل حل هذه المشكلة والضغط على وزير التربية للعدول عن قراره.

وقال المستشار الثقافي لمحافظ البصرة عبد الامير الوائلي "ان المكفوفين هم جزء من الشعب العراقي والدستور ضمن حقوقهم مبيناً ان مديرية تربية البصرة تنفذ التعليمات الواردة لها من الوزارة وليس باستطاعتها الخروج عن تلك التعليمات".

وطالب الوائلي وزير التربية بالعدول عن قراره وتوظيف هذه الشريحة لانها شريحة متعلمة ومبدعة في الوقت ذاته.
الى ذلك قال نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير ان المجلس رفع طلب المكفوفين للتعيينات الى وزارة التربية وعددهم أربعة فقط الا ان هامش الوزير كان قاسياً جداً ويتنافى مع حقوق الانسان.

وأضاف عبد الأمير "أن رد وزير التربية حرم شريحة من شرائح المجتمع العراقي وعلى الوزارة ان تفتح ابوابها لذوي الاحتياجات الخاصة ليساهموا في بناء العراق الجديد".

واقترحت عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة البصرة ناطقة نامر العطوان اما ان يتم فتح المجال لتعيين المكفوفين القادرين على العمل او رفع رواتب الحماية الاجتماعية لهم لتتمكن عائلاتهم من العيش.

يذكر ان المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة كانت قد اعلنت عن فتح باب التعيين للمعلمين والمدرسين وانها استخدمت نظام القرعة بين المتقدمين كأساس للتعيين بعد توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
XS
SM
MD
LG