اسفرت التوترات الامنية التي شهدها العراق في السنوات الماضية عن تهجير الالاف من العائلات التي أصبحت دون مأوى، ما إضطر البعض منها للتجاوز على الاملاك الحكومية للسكن فيها غير مكترث لانعدام الخدمات فيها.
وتبدي المواطنة أم كرار، احدى الساكنات في مناطق المتجاوزين استياءً شديداً من الوضع الذي آلت اليه عائلتها جراء تهجيرها من منزلها وسكنها في مكان لا يصلح للعيش، قائلة أن امراضاً كثيرة اصابت اطفالها جراء سوء الخدمات وتراكم النفايات.
وبالرغم من صعوبة العيش في مناطق المتجاوزين الا ان مسألة الحصول على مكان فيها للسكن لم تعد هينة، حيث وصل الحال الى تأجير هذه الاماكن من قبل المتجاوزين عليها ليزيد من معاناة المؤجرين الذين يسكنون بمناطق التجاوز مقابل دفع ايجار، فالمواطن فاضل كرم رأى أن مبلغ الايجار الذي يدفعه يشكل عبئاً كبيراً عليه كونه المعيل الوحيد للعائلة.
وضمن خطته لمعالجة هذه حالات، اكد مجلس محافظة بغداد نيته انشاء مساكن واطئة الكلفة لاستيعاب هذه الشريحة وانهاء جزء من معاناتها، ويقول مدير التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة محمد الربيعي ان من ضمن سياسة المجلس بناء مساكن واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء وايضا للمتضررين من عنف الارهاب في بغداد والمحافظات، لافتاً إلى أن قرابة 40 مليار دينار عراقي رصد لهذا المشروع الذي ستبلغ مدة انجازه عامين.
وشدد الربيعي على ان آلية التوزيع لم تتم لان المجلس لم يصادق لحد الان عليها.
ويبدو ان مشروع المساكن واطئة الكلفة لم يلقَ استحساناً من قبل محافظة بغداد، فالمحافظ صلاح عبد الرزاق عدَّ في تصريحات صحفية نسبتها اليه وسائل الاعلام هذه المشاريع تأسيساً لمناطق عشوائية جديدة ستكون مكتظة بالسكان وقليلة الخدمات ومشاكلها كثيرة.
ويشدد وكيل وزارة الاسكان والاعمار استبرق الشوك على أن قانون الهيئة العامة للاسكان التابعة للوزارة رقم 39 لسنة 2001 يلزم جميع الوزارت والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات استحصال موافقة الهيئة على انجاز أي مشروع اسكان.
الشوك اعلن ايضا في حديث لاذاعة العراق الحر عن انشاء عدد كبير من المجمعات السكنية ممولة من قبل الوزارة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مضيفاً أن وزارة الاسكان والاعمار تقوم حالياً بانجاز عدد كبير من المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات بتمويل من ضمن خطة الوزارة.
ولفت إلى أن أكثر من 35 مجمعاً سكنياً انجز لحد الان خصصت لموظفي الدولة وذوي الدخل المتوسط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وتبدي المواطنة أم كرار، احدى الساكنات في مناطق المتجاوزين استياءً شديداً من الوضع الذي آلت اليه عائلتها جراء تهجيرها من منزلها وسكنها في مكان لا يصلح للعيش، قائلة أن امراضاً كثيرة اصابت اطفالها جراء سوء الخدمات وتراكم النفايات.
وبالرغم من صعوبة العيش في مناطق المتجاوزين الا ان مسألة الحصول على مكان فيها للسكن لم تعد هينة، حيث وصل الحال الى تأجير هذه الاماكن من قبل المتجاوزين عليها ليزيد من معاناة المؤجرين الذين يسكنون بمناطق التجاوز مقابل دفع ايجار، فالمواطن فاضل كرم رأى أن مبلغ الايجار الذي يدفعه يشكل عبئاً كبيراً عليه كونه المعيل الوحيد للعائلة.
وضمن خطته لمعالجة هذه حالات، اكد مجلس محافظة بغداد نيته انشاء مساكن واطئة الكلفة لاستيعاب هذه الشريحة وانهاء جزء من معاناتها، ويقول مدير التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة محمد الربيعي ان من ضمن سياسة المجلس بناء مساكن واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود وعائلات الشهداء وايضا للمتضررين من عنف الارهاب في بغداد والمحافظات، لافتاً إلى أن قرابة 40 مليار دينار عراقي رصد لهذا المشروع الذي ستبلغ مدة انجازه عامين.
وشدد الربيعي على ان آلية التوزيع لم تتم لان المجلس لم يصادق لحد الان عليها.
ويبدو ان مشروع المساكن واطئة الكلفة لم يلقَ استحساناً من قبل محافظة بغداد، فالمحافظ صلاح عبد الرزاق عدَّ في تصريحات صحفية نسبتها اليه وسائل الاعلام هذه المشاريع تأسيساً لمناطق عشوائية جديدة ستكون مكتظة بالسكان وقليلة الخدمات ومشاكلها كثيرة.
ويشدد وكيل وزارة الاسكان والاعمار استبرق الشوك على أن قانون الهيئة العامة للاسكان التابعة للوزارة رقم 39 لسنة 2001 يلزم جميع الوزارت والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظات استحصال موافقة الهيئة على انجاز أي مشروع اسكان.
الشوك اعلن ايضا في حديث لاذاعة العراق الحر عن انشاء عدد كبير من المجمعات السكنية ممولة من قبل الوزارة لذوي الدخل المتوسط والمحدود، مضيفاً أن وزارة الاسكان والاعمار تقوم حالياً بانجاز عدد كبير من المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات بتمويل من ضمن خطة الوزارة.
ولفت إلى أن أكثر من 35 مجمعاً سكنياً انجز لحد الان خصصت لموظفي الدولة وذوي الدخل المتوسط.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
