كشف نواب عن محافظة كربلاء عن وجود مساع في مجلس النواب لإعادة النظر بقانون مجالس المحافظات وإجراء تعديلات جوهرية عليه، منها تخفيض عدد أعضاء المجالس بدرجة كبيرة، ومنعها من ممارسة صلاحيات تنفيذية.
ويقول نائب رئيس لجنة الخدمات في البرلمان جواد الحسناوي أن هذه التعديلات مهمة، مشيراً الى وجود مقترح يقضي بأن يكون هناك خمسة أعضاء لكل محافظة، ويضاف إليهم عضو واحد لكل 200 ألف شخص من سكان المدينة التي يمثلها، مبيناً ان مجلس كربلاء مثلاً يجب أن يضم تسعة اعضاء بدلاً من 27 عضواً، وفقا للآلية المقترحة.
وكشف الحسناوي عن وجود مقترح للجنة الخدمات البرلمانية ينص على حصر نواب المحافظين ومستشاريهم، بنائب واحد فقط، وقال ان مناصب نواب المحافظين ومستشاريهم تحولت في السنوات الماضية الى مناصب لإرضاء الاطراف الفائزة في الانتخابات المحلية على حساب ما يجب أن يقوم به هؤلاء من مهام وأعمال وخدمات لمواطنيهم.
ولفت الحسناوي إلى أن التوجه الجديد لدى عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم نواب محافظة كربلاء يهدف إلى استبدال الرواتب العالية لأعضاء مجالس المحافظات بمكافآت تمنح لهم، وأن يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة بعد اربعة أعوام من عملهم، ليعودوا بعدها الى اعمالهم ووظائفهم التي كانوا يزاولونها قبل ترشحهم لمجالس المحافظات.
بدوره أكد النائب فؤاد الدوركي، أن المداولات التي يجريها نواب كربلاء مع برلمانيين وحقوقيين ترمي الى ترسيخ فكرة العمل التطوعي، والنص عليها في التعديلات المقترحة لقانون مجالس المحافظات، واضاف:
"العمل السياسي عمل تطوعي ويجب ألا يتحول إلى عمل نفعي، ونعمل على تكريس هذه الفكرة للتخلص من العبء المالي الكبير الذي تسببه نفقات أعضاء مجالس المحافظات".
وأوضح الدوركي أن نفقات مالية كبيرة تدفع لمجالس المحافظات دون أن يكون هناك ما يقابل هذه الاموال من جهود يبذلها الأعضاء الذين وصف عديدين منهم بـ "عديمي الخبرة والكفاءة".
يشار الى ان قانون مجالس المحافظات رقم 21 صدر في 2008 طالما وصف بأنه يحوي الكثير من الثغرات، لكن التعديلات التي يقترح نواب كربلاء إجراءها عليه بدت جوهرية لجهة مساسها بعدد أعضاء هذه المجالس والصلاحيات التي يجب ان يمارسوها، وفيما يعتبر استاذ القانون الدولي الخاص بجامعة كربلاء الدكتور حسن علي كاظم، مساعي تعديل قانون مجالس المحافظات بأنها مهمة وضرورية، أكد أن عمل هذه المجالس في السنوات الماضية كان مربَكاً، وقال:
"حين نأخذ كربلاء نموذجا فسنقف عند العديد من المخالفات في عمل مجلس المحافظة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول نائب رئيس لجنة الخدمات في البرلمان جواد الحسناوي أن هذه التعديلات مهمة، مشيراً الى وجود مقترح يقضي بأن يكون هناك خمسة أعضاء لكل محافظة، ويضاف إليهم عضو واحد لكل 200 ألف شخص من سكان المدينة التي يمثلها، مبيناً ان مجلس كربلاء مثلاً يجب أن يضم تسعة اعضاء بدلاً من 27 عضواً، وفقا للآلية المقترحة.
وكشف الحسناوي عن وجود مقترح للجنة الخدمات البرلمانية ينص على حصر نواب المحافظين ومستشاريهم، بنائب واحد فقط، وقال ان مناصب نواب المحافظين ومستشاريهم تحولت في السنوات الماضية الى مناصب لإرضاء الاطراف الفائزة في الانتخابات المحلية على حساب ما يجب أن يقوم به هؤلاء من مهام وأعمال وخدمات لمواطنيهم.
ولفت الحسناوي إلى أن التوجه الجديد لدى عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم نواب محافظة كربلاء يهدف إلى استبدال الرواتب العالية لأعضاء مجالس المحافظات بمكافآت تمنح لهم، وأن يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة بعد اربعة أعوام من عملهم، ليعودوا بعدها الى اعمالهم ووظائفهم التي كانوا يزاولونها قبل ترشحهم لمجالس المحافظات.
بدوره أكد النائب فؤاد الدوركي، أن المداولات التي يجريها نواب كربلاء مع برلمانيين وحقوقيين ترمي الى ترسيخ فكرة العمل التطوعي، والنص عليها في التعديلات المقترحة لقانون مجالس المحافظات، واضاف:
"العمل السياسي عمل تطوعي ويجب ألا يتحول إلى عمل نفعي، ونعمل على تكريس هذه الفكرة للتخلص من العبء المالي الكبير الذي تسببه نفقات أعضاء مجالس المحافظات".
وأوضح الدوركي أن نفقات مالية كبيرة تدفع لمجالس المحافظات دون أن يكون هناك ما يقابل هذه الاموال من جهود يبذلها الأعضاء الذين وصف عديدين منهم بـ "عديمي الخبرة والكفاءة".
يشار الى ان قانون مجالس المحافظات رقم 21 صدر في 2008 طالما وصف بأنه يحوي الكثير من الثغرات، لكن التعديلات التي يقترح نواب كربلاء إجراءها عليه بدت جوهرية لجهة مساسها بعدد أعضاء هذه المجالس والصلاحيات التي يجب ان يمارسوها، وفيما يعتبر استاذ القانون الدولي الخاص بجامعة كربلاء الدكتور حسن علي كاظم، مساعي تعديل قانون مجالس المحافظات بأنها مهمة وضرورية، أكد أن عمل هذه المجالس في السنوات الماضية كان مربَكاً، وقال:
"حين نأخذ كربلاء نموذجا فسنقف عند العديد من المخالفات في عمل مجلس المحافظة".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
