روابط للدخول

كربلاء: خبير قانوني يحذر من استمرارالمحاصصة السياسية


الخبير القانوني هاتف الموسوي

الخبير القانوني هاتف الموسوي

دعا الخبير القانوني هاتف الموسوي إلى التخلص مما أسماه "مرض المحاصصة السياسية".

واوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المحاصصة باتت تعرقل أداء مؤسسات الدولة، واضاف "لم يعد أحد في العراق يتقبل استمرار المحاصصة حتى السياسيين انفسهم (....) وجعلت من العراق بلدا متأخرا لأنها قسمت مناصب ومهام الدولة على أسس طائفية وحزبية وأبعدت أصحاب الكفاءات
والخبرات عن ميدان بناء الدولة".

وأضاف الموسوي أن مرحلة التوافقات السياسية لايمكن أن تُعتمد إلى ما لانهاية، ودعا الى اعتماد مبدأ الأغلبية السياسية في عملية تشكيل الحكومة خلال السنوات المقبلة، وقال "الظروف في السنوات الماضية ربما تبرر اللجوء الى مبدأ التوافق" مستدركا قوله "لكن الظروف تغيرت ولا يمكن الاستمرار في المحاصصة او التوافق الى ما لانهاية" منبها الى ان الحكومات المقبلة لابد أن تتشكل وفق مبدأ الأكثرية السياسية ولابد أن تكون هناك معارضة سياسية في البرلمان.

وأعرب عدد من المواطنين عن الأسف حيال استمرار المشاكل السياسية، وقال الصحفي علي الجراح، إن ما اسماه بصراع الكتل السياسية على المناصب بات يكلف المواطنين كثيرا، موضحا أن المواطنين صاروا ضحية صراعات الكتل السياسية على المناصب، ودعا تلك الكتل إلى التخلي عن صراعاتها والتفكير بشكل جدي بتقديم الخدمات للمواطنين.

فيما حمل مواطن آخر كل الكتل السياسية بدون استثناء مسؤولية ما أسماه "تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية" لشريحة واسعة من المواطنين، وقال إن "اهتمام الكتل السياسية في السنوات الماضية انصب فقط على تقسيم المناصب فيما بينها" مشيرا إلى أن سائر المواطنين لم يعودوا راضين عن أداء الكتل السياسية "لأنها افترست العراق ولم تمنح المواطنين اهتماما يذكر.

وانعكس الأداء السياسي الذي وصفه مواطنون بـ"السىء"، على موقف بعضهم من العملية السياسية، وقال علاء عباس "إنه لن يشارك في أي انتخابات مقبلة احتجاجا على أداء الكتل السياسية" موضحا أن المشاركة في الانتخابات لم تؤد إلى تحسين الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد.
وفيما كان الإنقسام طابعا مميزا للعملية السياسية طوال السنوات الماضية، ولم تفلح آلية تقسيم المناصب واستحداث أخرى في الحد منه، اتهم المواطن وليد حيدر كتلا سياسية "بتغذية هذا الانقسام لأنها تتلقى دعما خارجيا".

يشار إلى أن الحكومة الحالية ما زالت ناقصة، إذ لم يتم اختيار الوزراء الامنيين بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على أي من الأسماء التي تم تداولها طوال الفترة الماضية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG