روابط للدخول

صحيفة كردية: كتلة التغيير تظهر المزيد من المرونة تجاه ميزانية الاقليم


قالت صحيفة "ئاوينة" الاسبوعية المستقلة ان هيئة المحامين التي تتولى ملف الابادة الجماعية للكرد في بغداد استلمت مئات الملايين من الدنانير مقابل عملها هذا خلال العام الماضي والحالي. واضافت الصحيفة ان المعلومات التي حصلت عليها تؤكد ان الهيئة التي تتألف من 16 محاميا وتتولى ملفات البارزانيين والانتفاضة والفيليين والتطهير العرقي وترحيل مدينة قلعة دزة قد وقعوا عقدا للترافع في هذه القضايا بمبلغ 552 مليون دينار خلال عام . واضافت الصحيفة ان حكومة الاقليم سلمت هذه الهيئة خلال الاعوام الخمسة الماضية 3.552 مليار دينار اضافة الى كامل مصاريف السفر والنقل وبقية المصاريف في بغداد، بالرغم من ان هؤلاء المحامين يعلنون في وسائل الاعلام انهم يعملون طوعاً في ادارة هذه الملفات في بغداد.

صحيفة "روبر" الاسبوعية المستقلة كتبت ان حركة التغيير تظهر المزيد من المرونة تجاه مشروع ميزانية الاقليم. واضافت الصحيفة ان الاطراف السياسية المختلفة تسعى الى تكريس ميزانية الاقليم العامة لمصالحها الخاصة وان برلمانيي حركة التغيير يرون ان من الافضل ان لا يجري بحث النواقص في الميزانية في وسائل الاعلام وان يجري ايقاف الحرب الاعلامية بخصوصها. واضافت الصحيفة ان رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العاملة للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقدا اجتماعين منفصلين مع اعضاء البرلمان التابعين للحزب طالبوا فيهما منهم العمل بجد على تمرير الميزانية.

وتناولت صحيفة "روزنامة" الصادرة عن حركة التغيير هذا الموضوع وقالت ان ميزانية هذا العام اسوء من ميزانية العام الماضي. وان النواقص والخلل في الميزانية لهذا العام يثير قلق برلمانيي الكتل المختلفة. ونقلت الصحيفة عن كاردو محمد رئيس كتلة التغيير في البرلمان الكردستاني قوله ان ميزانية هذا العام مليئة بالنواقص والثغرات وان من الضروري ان يقوم البرلمان باعادتها الى الحكومة لمعالجتها .

وتذكر صحيفة "ئاسو" اليومية المقربة من رئيس حكومة الاقليم ان المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان وبغداد في طريقها الى الحل. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم قائمة الائتلاف الكردستاني مؤيد طيب ان نوايا الطرفين من اجل حل المشاكل العالقة طيبة وان اقليم كردستان قد شرع في صرف مبالغ العقود النفطية للشركات العاملة فيه والتي كانت واحدة من كبريات المشاكل العالقة، واضاف ان تشكيل لجنة من اجل مراقبة تنفيذ المادة 140 يعتبر خطوة على طريق التوصل الى حل

ئاسو كتبت ايضا ان الرئيس الجديد لهيئة الادعاء العام في السليمانية فرهاد حاتم طالب باحضار كل المتهمين في احداث السليمانية. وقال حاتم للصحيفة انه يسعى منذ توليه منصبه الجديد الى القيام بما يمليه عليه عمله في حماية الحق العام واضاف ان الادعاء العام وجه كتب رسمية الى كل الجهات التي لديها متهمون باحداث السليمانية يطالب فيها بتسليم اليها. واشار حاتم الى ان الشرطة ردت على كتاب الادعاء العام بخصوص المتورطين في احراق قناة ناليا الفضائية قائلة ان مكان تواجد المتهمين غير معروف.
XS
SM
MD
LG