روابط للدخول

الصدريون: التوافق قبل التصويت على الوزراء الامنيين


مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري

جدد التيار الصدري رفضه التصويت على الوزراء الأمنيين المقترحين من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ما لم يتم التوافق بشأنهم.

وقال النائب جواد الحسناوي عن كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري في مجلس النواب "التوافق مقابل التصويت" موضحا أن معظم الكتل السياسية متفقة على أن شغل حقائب الوزارات الأمنية لابد أن يتم من خلال توافق سياسي".

وأعرب عضو دولة القانون فؤاد الدوركي عن تفاؤله حيال إمكانية تمرير أسماء الوزراء الأمنيين بعيدا عن التوافق، مؤكدا أن التوافق بات أمرا صعبا للغاية.

واوضح الدروكي في حديثه لإذاعة العراق الحر "ارتأى رئيس الوزراء الذهاب الى البرلمان بشكل مباشر. واقترح عليه اسماء ثلاث شخصيات لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، لصعوبة التوافق"،ة واضاف الدروكي أن الكتل السياسية لم تتفق طوال الفترة الماضية على حل مشكلة الوزارات الامنية وحذر من بقاء الحقائب الخاصة بالوزارات الأمنية شاغرة في حال ظل اعتماد مبدأ التوافق ساريا.
ي
شار الى ان مسألة الاتفاق على تسمية الوزراء الأمنيين اضحت عملية معقدة وبعيدة المنال، وصارت الكتل السياسية تتقاذف الاتهامات فيما بينها ويرمي بعضها بعضا بمسؤولية التأخر بتسميتهم، حتى بلغ الأمر ببعض السياسيين إلى الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

لكن عضو كتلة الاحرار جواد الحسناوي اعتبر هذه الدعوات غير واقعية، وقال "لا تملك أية جهة حل البرلمان سوى البرلمان نفسه، ولا توجد نية لدى البرلمان حل نفسه بنفسه" كاشفا عن وجود مساع برلمانية لسحب الثقة عن الحكومة بعد انتهاء مهلة المائة يوم، التي حددها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق لتقييم الوزارات الأمنية، وقال الحسناوي "حين تنتهي المائة يوم ربما يسحب البرلمان الثقة عن الحكومة طالما فشلت في تحسين الخدمات".

وفيما تعجز الكتل السياسية عن الخروج من أزمة الوزارات الامنية بدا أن المواطنين الذين يراقبون الأداء السياسي المتعثر، لم يبخلوا في توزيع الانتقادات باتجاه الكتل السياسية وتحملها مسؤولية التعثر الذي يواجه العملية السياسية.
ولم يقتصر توجيه الانتقادات الى الاداء السياسي على المواطنون وحدهم، بل ان وكلاء المرجعيات الدينية الذين طالما درجوا على اختيار كلماتهم بدقة حين التحدث عن الشأن السياسي صاروا ايضا يحذرون صراحة من عواقب وخيمة في حال استمرت الأزمات السياسية تعصف في البلاد.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي أحد وكلاء المرجع الأعلى علي السيستاني في كربلاء، في أحدى خطبه الاخيرة "على الكتل السياسية أن تحذر من العواقب الخطيرة التي ستترتب على استخفافها بمطالب الناس وسوء الأداء".

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قدم إلى مجلس النواب في وقت سابق أسماء ثلاث شخصيات لشغل حقائب الوزارات الأمنية الشاغرة، وهم كل من سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للأمن الوطني.
XS
SM
MD
LG