روابط للدخول

سعي عراقي لمعالجة ملف المعتقلين في السعودية


المتحدث بإسم عمليات بغداد يعرض صوراً لمعتقل سعودي الجنسية في العراق

المتحدث بإسم عمليات بغداد يعرض صوراً لمعتقل سعودي الجنسية في العراق

في إطار الجهود لحل ملف المعتقلين مع دول الجوار وتفعيل المذكرات القضائية معها، يسعى العراق لتوقيع اتفاقية قضائية مع المملكة العربية السعودية على غرار الاتفاقية التي وقعها نهاية نيسان الماضي مع إيران لتبادل الموقوفين بين البلدين.

ويؤكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أن الحكومة العراقية تسعى لتوقيع اتفاقية قضائية خاصة مع المملكة العربية السعودية مشابه لاتفاقية العراق مع تركيا والأردن وأخيرا مع إيران، لكن العراق لم يستلم أي رد ايجابي بعد من السعودية التي كانت قد رفضت التوقيع على اتفاقية قضائية وقعت عام 1983 لتشمل كافة الدول العربية.

من جهتها أكدت النائب أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي أن اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير حقوق الإنسان لبحث أوضاع المعتقلين في السجون السعودية والذين يبلغ عددهم 140 معتقل، وإمكانية إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى السجون العراقية، إلا أن الوزارة لم تلمس أية استجابة من قبل السلطات السعودية.

وتضيف الجاف أن الاتفاقية القضائية المبرمة مع إيران ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، وأن عدد المعتقلين العراقيين في السجون الإيرانية يبلغ 380 معتقل، كما أشرت إلى أن الحكومة ستبدأ إجراءات في الأيام المقبلة لتوقيع اتفاقية قضائية مع دولة الكويت لمعالجة ملف المعتقلين العراقيين الذين يبلغ عددهم في الكويت 50 معتقل.

وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري خلال زيارته إلى طهران نهاية نيسان الماضي، وقع مع نظيره الإيراني اتفاقية قضائية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والجزائية بحسب بيان لوزارة العدل العراقية.

وأثار الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية موضوع إمكانية تسليم الحكومة العراقية لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة للسلطات الإيرانية بموجب هذه الاتفاقية.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد أوضح أن وسائل الإعلام لم تفهم بشكل دقيق ما تعنيه الاتفاقية القضائية.
الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أكد وجود مقترح أمام الحكومة العراقية لتشكيل لجنة خاصة بمتابعة أوضاع المعتقلين والموقوفين لدى السلطات السورية.

النائب أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أكدت لإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية ستواصل الضغط على المملكة العربية السعودية لإقناعها بضرورة توقيع الاتفاقية القضائية، ولفتت إلى أن البرلمان العراقي سيعقد مؤتمرا وطنيا لتحديد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق للفترة من 5-9 حزيران وينتهز الفرصة لتفعيل ملف المعتقلين في السعودية.

المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد:
XS
SM
MD
LG