روابط للدخول

برلمانية تدعو الى متابعة ظاهرة تعيين أقرباء المسؤولين


تصويت في مجلس النواب العراقي

تصويت في مجلس النواب العراقي

دعت برلمانية عراقية الى فتح تحقيق في وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات غير المرتبطة بوزارة، لمتابعة ظاهرة تعيين اقرباء لمسؤولين فيها.

وطالبت عضوة لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، جميع اعضاء المجلس الى القيام بما وصفته بـ"صولة نيابية" على جميع المؤسسات المذكورة، لكشف الطريقة التي قام بها عدد من المسؤولين في تعيين اقربائهم، وبخاصة تلك التعيينات التي خرجت عن الضوابط والسياقات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، باستثناء عناصر حمايتهم الشخصية.
ودعت نصيف جميع اللجان البرلمانية واعضائها الى الترفع أخلاقياً عما وصفته بـ "حالة المحاصصة الحزبية والسياسية التي تشهدها العديد من الوزارات والمؤسسات".

ونظراً للدعوات النيابية الموجهة ايضا الى لجنة النزاهة للتحقيق في هذا الامر، تقول نصيف ان ذلك يتعلق مباشرة بطبيعة العملية السياسية، مشيرة الى عدم قدرة لجنة النزاهة على حسم مثل هذه الملفات دون وجود ارادة سياسية مشتركة من قبل جميع اعضاء الكتل وقادتها في البرلمان.

من جهته يشيرعضو اللجنة القانونية النائب حسين الصافي الى قانونية الضوابط والسياقات التي اعتمدها العديد من المسؤولين في تعيين اقربائهم في الوزارات والمؤسسات الاخرى التي يديرونها، مشيراً الى انه لا ضير في ذلك، خاصة وان هناك العديد منهم ممن تتوفر فيه الشروط اللازمة للتعيين.

المواطن ليث الحسيني الذي لم يستطع الحصول على تعيين رغم محاولاته المتكررة في التقديم بسبب عدم توفره على "واسطة"، وعدم انتمائه لاي من الاحزاب، يقول ان تجاوزات العديد من المسؤولين في هذا الجانب، وهيمنة الاحزاب السياسية على الوزارات والمؤسسات، ادت الى حرمان شريحة كبيرة من مستحقي تلك التعيينات بسبب عدم عدالة التوزيع وحصرها بشخصيات معينة، على ما يبدو.

ويشير القانوني حسن شعبان الى احقية مجلس النواب في استدعاء الوزير او المسؤول والتحقيق معه في حال ثبوت خروجه عن الضوابط والسياقات القانونية في تعيين اقاربه، كون المجلس جهة رقابية تشريعية ويقع ذلك ضمن مهامه.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG