أظهر إستطلاع دولي أجراه معهد غالوب ان نحو 7% من سكان العراق لا يزالون يعتمدون مساعدات تأتيهم من اقرباء لهم مقيمين خارج البلاد، كمصدر اساس في دخلهم اليومي.
ويقول خبراء ان هذه النسبة بالرغم من انخفاضها عن سابقاتها في السنوات الماضية، إلا انها تعطي انطباعاً على ان الاوضاع المالية في العراق لازالت غير مستقرة.
ويرى محمد احسان الذي يتلقى شهريا ما معدله 300 دولاراً اميركياً من اخيه المقيم في السويد منذ سنوات ان القيمة النقدية التي يتلقاها لم تعد هي نفسها في السابق كانت تلك الاموال تعني له الكثير اثناء تحويلها الى العملة العراقية، اما اليوم فانها لاتعادل القيمة نفسها بسبب تحسن القوة الشرائية للدينار.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي الحساني ان العملية اليوم باتت معكوسة، ففي الوقت الذي كان العراقيون يتلقون مساعدات من ذويهم في الخارج باتوا هم اليوم يرسلون اموال لهم من اجل مساعدتهم في بلاد الغربة، داعياً في نفس الوقت الى تنظيم هذه العملية بقانون مخافة استغلالها في عمليات غسيل الاموال.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان على وجوب تابعية شركات الصيرفة والتحويلات المالية الى البنك المركزي العراقي من اجل تنظيم عملها، وايجاد مرجعية لها، مشيراً الى ان البنوك والمصارف الاهلية التي تقوم حالياً يتحويل الاموال او استلامها من الخارج، يجب ان تكون تابعة للبنك المركزي، حتى في حال خروج العراق من تحت طائلة البند السابع، باعتبار ان البنك المركزي هو المصدر الوحيد لتحديد السياسية النقدية العراقية .
ورغم المحاولات العديدة للحصول على تصريح من احدى شركات الصيرفة الاهلية المنتشرة في بغداد الا ان اصحابها رفضوا الادلاء باي تصريح مخافة تعرضهم للمساءلة القانونية باعتبار ان معظم تلك المكاتب لم تحصل حتى الان على اجازات لمزاولة المهنة.
ويرى مستشار البنك البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان ما نسبته 7% من السكان يتلقون مساعدات خارجية هي نسبة طبيعية اذا ما تم مقارنتها بحجم الجالية العراقية في الخارج.
ويقول صالح ان معظم عمليات التحويل التي تجرى من والى العراق مسيطر عليها، الا ان الخشية تاتي من عمليات التحويل التي تجرى في بعض مكاتب التحويل الصغيرة والتي تكون بعيدة عن رقابة الدولة، وهذا ما يجعلها ضمن عمليات التحويل الخطرة التي قد تستغل امولها في تمويل عمليات ارهابية او غسيل اموال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول خبراء ان هذه النسبة بالرغم من انخفاضها عن سابقاتها في السنوات الماضية، إلا انها تعطي انطباعاً على ان الاوضاع المالية في العراق لازالت غير مستقرة.
ويرى محمد احسان الذي يتلقى شهريا ما معدله 300 دولاراً اميركياً من اخيه المقيم في السويد منذ سنوات ان القيمة النقدية التي يتلقاها لم تعد هي نفسها في السابق كانت تلك الاموال تعني له الكثير اثناء تحويلها الى العملة العراقية، اما اليوم فانها لاتعادل القيمة نفسها بسبب تحسن القوة الشرائية للدينار.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الهادي الحساني ان العملية اليوم باتت معكوسة، ففي الوقت الذي كان العراقيون يتلقون مساعدات من ذويهم في الخارج باتوا هم اليوم يرسلون اموال لهم من اجل مساعدتهم في بلاد الغربة، داعياً في نفس الوقت الى تنظيم هذه العملية بقانون مخافة استغلالها في عمليات غسيل الاموال.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان على وجوب تابعية شركات الصيرفة والتحويلات المالية الى البنك المركزي العراقي من اجل تنظيم عملها، وايجاد مرجعية لها، مشيراً الى ان البنوك والمصارف الاهلية التي تقوم حالياً يتحويل الاموال او استلامها من الخارج، يجب ان تكون تابعة للبنك المركزي، حتى في حال خروج العراق من تحت طائلة البند السابع، باعتبار ان البنك المركزي هو المصدر الوحيد لتحديد السياسية النقدية العراقية .
ورغم المحاولات العديدة للحصول على تصريح من احدى شركات الصيرفة الاهلية المنتشرة في بغداد الا ان اصحابها رفضوا الادلاء باي تصريح مخافة تعرضهم للمساءلة القانونية باعتبار ان معظم تلك المكاتب لم تحصل حتى الان على اجازات لمزاولة المهنة.
ويرى مستشار البنك البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان ما نسبته 7% من السكان يتلقون مساعدات خارجية هي نسبة طبيعية اذا ما تم مقارنتها بحجم الجالية العراقية في الخارج.
ويقول صالح ان معظم عمليات التحويل التي تجرى من والى العراق مسيطر عليها، الا ان الخشية تاتي من عمليات التحويل التي تجرى في بعض مكاتب التحويل الصغيرة والتي تكون بعيدة عن رقابة الدولة، وهذا ما يجعلها ضمن عمليات التحويل الخطرة التي قد تستغل امولها في تمويل عمليات ارهابية او غسيل اموال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
