روابط للدخول

برلمانون يهددون بانتفاضة في حال تأخر تسمية الوزراء الأمنيين


مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي

مع التزايد الملحوظ في أعمال العنف التي تشهدها البلاد والتي طالت مقرات أمنية مهمة، لا تزال عملية التصويت على مرشحي الوزارات الأمنية يكتنفها العديد من المعرقلات، نظراً لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول الأسماء المطروحة.

ويعزو متابعون التصعيد الأمني في الآونة الأخيرة إلى التأخير الحاصل في إختيار المرشحين الوزارات الأمنية، ويشيرون الى انه كلما إستمر الخلاف بين الكتل السياسية، يستمر معه التردي الأمني الذي يهدد حياة العراقيين المتذمرين من العناد السياسي والإصرار على حالة غياب الحوار المثمر بين الكتل الكبيرة.

وقد هدد نواب عن كتلة الأحرار في مجلس النواب بالقيام بما وصفوه بانتفاضة برلمانية، إذ ما استمر جمود العملية السياسية على وضعه الحالي، وبقاء الحقائب الوزارية الأمنية شاغرة، مع تواصل الوضع الأمني بالتراجع وزيادة غضب الشارع وسخطه، ويقول النائب عن الكتلة حاكم الزاملي، عضو اللجة الأمنية في البرلمان:
" إذا ما ظل إصرار الكتل الكبيرة على العناد وعدم حسم الوزارات الأمنية، ستكون هناك حالة صحوة أو انتفاضة برلمانية، لتأكيد إجماع على اختيار وزراء امنيين من المهنيين الكفوئين بعيدا عن رغبة أو اختيارات القوى المتنافسة والتي استمرت لخمسة شهور في حالة خلاف أدى إلى تردي الوضع الأمني وسكبت دماء العراقيين دون سبب مقنع سوى لان هناك عناد سياسي".

وأوضح النائب عن ائتلاف العراقية نبيل حربو إن كتلته لن توافق على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي للوزراء الأمنيين، لأنه تجاهل حق العراقية في اختيار وزير الدفاع على اقل تقدير، وكان هناك تقصد في رفض مكرر وغير مبرر لاختيارات القائمة لما يقرب من عشرة وزراء تم رفضهم من قبله، مضيفا إن تردي الوضع الأمني ذريعة أخذت تؤكد عليها الحكومة من اجل التعجيل في تمشية اختياراتها للوزراء الأمنيين بعيداً عن قناعات الكتل الأخرى.

الى ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي فوزي عبد الرحيم إن السيناريو المتوقع بعد رفض كتلة العراقية الوزراء الأمنيين، يتمثل في خروج القائمة العراقية من الحكومة لتنتقل إلى جبهة المعارضة، مشيراً الى ان غياب الاتفاق السياسي بين الكتل قد يؤدي إلى زيادة في التدهور الأمني تزامناً مع الحراك التغييري في المنطقة العربية.

مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
XS
SM
MD
LG