أكدت وزارة الكهرباء تراجعها عن تطبيق قرار إتخذته بشأن إعفاء محدودي الدخل من تسديد أجور الكهرباء بسبب الحاجة الى إصدار تشريع نيابي يحكم هذه العملية.
وكانت الوزارة اعلنت في اذار الماضي عن اعفاء الاسر محدودة الدخل والتي لا يزيد استهلاكها للطاقة الكهربائية عن 1000 كيلوواط/ساعة شهرياً من تسديد فاتورة الكهرباء، ومنح بقية شرائح المجتمع نفس الكمية مجاناً شريطة تسديد ما يزيد عن ذلك وفق التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء.
ويشير المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في حديث لاذاعة العراق الحر الى وجود اكثر من 600 مليار دينار بذمة المواطنين والدوائر الحكومية كديون للوزارة بذريعة ان تسعيرة الفواتير عالية، ويقول ان الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء الرجوع الى التسعيرة القديمة.
من جهته يؤكد عضو الجنة النفط والطاقة في مجلس النواب خليل زيدان ان اللجنة بصدد دراسة التشريعات الخاصة بالكهرباء من ناحية زيادة ساعاتها وتخفيض مبالغ فواتيرها، لافتاً الى ان اللجنة ناقشت المشكلات المتعلقة بذلك خلال لقائها وزير الكهرباء.
وتقول المواطنة سندس الخالصي ان زيادة ساعات الكهرباء وتقليل مبالغ فواتيرها لا يحتاج الى إصدار تشريعات نيابية، بقدر ما يتعلق الامر بالوزارة نفسها، مشيرة الى ان رفع مبالغ الجباية لا تتناسب مع دخل المواطن اولاً، ومع ساعات القطع ثانياً.
ويرى المواطن حيدر مازن قرار الوزارة السابق باعفاء المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والوعود بتحسينها هو خطوة مؤقتة لامتصاص غضب المتظاهرين قبيل انتهاء مهلة الـ 100 يوم، داعياً الى توحيد القرارات والاليات الخاصة بحل مشكلة الكهرباء في العراق.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم العديد من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حُرِموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وكانت الوزارة اعلنت في اذار الماضي عن اعفاء الاسر محدودة الدخل والتي لا يزيد استهلاكها للطاقة الكهربائية عن 1000 كيلوواط/ساعة شهرياً من تسديد فاتورة الكهرباء، ومنح بقية شرائح المجتمع نفس الكمية مجاناً شريطة تسديد ما يزيد عن ذلك وفق التسعيرة الجديدة لفاتورة الكهرباء.
ويشير المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في حديث لاذاعة العراق الحر الى وجود اكثر من 600 مليار دينار بذمة المواطنين والدوائر الحكومية كديون للوزارة بذريعة ان تسعيرة الفواتير عالية، ويقول ان الوزارة اقترحت على مجلس الوزراء الرجوع الى التسعيرة القديمة.
من جهته يؤكد عضو الجنة النفط والطاقة في مجلس النواب خليل زيدان ان اللجنة بصدد دراسة التشريعات الخاصة بالكهرباء من ناحية زيادة ساعاتها وتخفيض مبالغ فواتيرها، لافتاً الى ان اللجنة ناقشت المشكلات المتعلقة بذلك خلال لقائها وزير الكهرباء.
وتقول المواطنة سندس الخالصي ان زيادة ساعات الكهرباء وتقليل مبالغ فواتيرها لا يحتاج الى إصدار تشريعات نيابية، بقدر ما يتعلق الامر بالوزارة نفسها، مشيرة الى ان رفع مبالغ الجباية لا تتناسب مع دخل المواطن اولاً، ومع ساعات القطع ثانياً.
ويرى المواطن حيدر مازن قرار الوزارة السابق باعفاء المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والوعود بتحسينها هو خطوة مؤقتة لامتصاص غضب المتظاهرين قبيل انتهاء مهلة الـ 100 يوم، داعياً الى توحيد القرارات والاليات الخاصة بحل مشكلة الكهرباء في العراق.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم العديد من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حُرِموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
